قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة، للفنان بطرس رؤوف بطرس غالي، وتغريمه مبلغ 6 ملايين جنيه، فى قضيتين متهم فيهما بتهريب الآثار خارج البلاد، في القضية التي عرفت إعلاميا باسم "الحاوية الدبلوماسية"، التي عثر عليها في إيطاليا تضم آثارا تم تهريبها، ففى القضية الأول عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه، وفى القضية الثانية تقرر معاقبته مع متهمين آخرين هم مدحت ميشيل، مندوب شركة شحن، وأحمد حسن النجدي، عامل، ولاديسلاف اتكر سكاكر، القنصل الفخري السابق لإيطاليابالقاهرة، بالسجن المشدد 15 عاما وتغرم كل منهم مليون جنيه ومصادر المضبوطات. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها فى الحاوية الدبلوماسية، المهربة إلى إيطاليا، والتى كشف تفتيشها بالخارج احتوائها على آثار مصرية مهربة.وصدر الحكم ضد المتهم الأول حضوريًا، وهو شقيق صدر الحكم برئاسة المستشار محمد مصطفى الفقي، بعضوية المستشارين محمود يحيي رشدان وعبدالله سلام وأمانة سر مجدي جبريل، وتضمن الحكم مصادرة المضبوطات التى تم ضبطها فى الحاوية الدبلوماسية، المهربة إلى إيطاليا، والتى كشف تفتيشها بالخارج احتوائها على آثار مصرية مهربة. وصدر الحكم ضد المتهم الأول حضوريًا، وهو شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، إذ تبين أنه مقبوض عليه، ومحبوس على ذمة القضية، وكان يجلس فى قفص الاتهام خلال النطق بالحكم، ولم يعترض على الحكم الصادر. شرحت أوراق القضية أن المضبوطات المتحفظ عليها عبارة عن 195 قطعة أثرية صغيرة الحجم و21660 قطعة عملات معدنية، تعود إلى فترات تاريخية مختلفة، وفور ضبط الشحنة بالخارج وإخطار السلطات المصرية، وتوجه فريق من النيابة العامة المصرية، مصحوبا بخبراء مصريين للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بإيطاليا، حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها فى المتحف المصرى الكبير.
