كشف الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، عن دعوة الهيئة لعقد اجتماع استشاري لمجموعة من الخبراء في مجالات الاستدامة ومسئولين من وزارة البيئة وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشئون البيئة، لبحث رؤية الهيئة في وضع تصنيف للمشروعات الخضراء، تمهيداً لوضع دليل لإصدار السندات الخضراء في مصر، يضع أمام المستثمرين كافة التفاصيل المتعلقة بخطوات إصدار السندات الخضراء والتعريفات المتعلقة بها. وقال عمران، إن مقترح الهيئة لإنشاء تصنيف للمشروعات الخضراء يبني أساس مشترك بين الدولة والمستثمر في الفرص الاستثمارية في نطاق الاقتصاد الأخضر. وأضاف عمران، أن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفية بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي.وأوضح، أن الهيئة قد رأت وضع قائمة بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه للاقتصاد وأضاف عمران، أن الرقابة المالية استطاعت خلال عام 2019 أن تحقق خطوات إيجابية داخل القطاع المالي غير المصرفية بوضع الاستدامة في دائرة الاهتمام وخلق قدر كبير من الوعي لدى صانعي السياسية الاستثمارية بالاهتمام بقضايا التغير المناخي. وأوضح، أن الهيئة قد رأت وضع قائمة بالقطاعات المستهدفة سيزيد من التوجه للاقتصاد الأخضر، وهو ما استفدنا به من تجربة العمل مع إحدى مؤسسات التمويل العالمية المهتمة بالاستدامة وإحدى الشركات المحلية التي ستصدر قريبا أول إصدار من السندات الخضراء في مصر في أوائل عام 2020. وأشار عمران إلى أن وحدة التنمية المستدامة بالهيئة قد أعدت مقترحاً، يضع تصنيفا للمشروعات الخضراء في ثلاث فئات هي مشروعات قليلة الانبعاثات الكربونية، ومشروعات التكيف مع تغير المناخ، والمشروعات التي تستهدف حماية التنوع البيولوجي.
