أسعار البنزين ستحدد كل 3 أشهر على مدار العام الجديد 2020، بحسب آلية التسعير التلقائي، ومن المتوقع أن يتم تثبيت الأسعار حتى شهر مارس المقبل، بحسب الخبراء والمحللين تبدأ الحكومة غدا، الخميس، في تحديد أسعار الوقود حتى شهر مارس المقبل، بحسب آلية التسعر التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها من الممكن أن يزيد أو يقل أو يثبت سعر البنزين كل 3 أشهر وفقا لتغير عوامل التكلفة. وقال مصدر حكومي، إنه من المرجح أن تعلن اللجنة تثبيت أسعار الوقود لثلاثة أشهر أخرى. وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترول والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية. خبراء: الدولار وبرميل النفط عوامل تحدد سعر البنزين في مصر قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن من أهم العوامل التي تحدد أسعار الوقود سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب سعر برميل النفط. وأضاف عبد الله، أن خفض أسعار البنزين أو رفعه يأتى كنتيجة للتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي خبراء: الدولار وبرميل النفط عوامل تحدد سعر البنزين في مصر قال الدكتور إبراهيم عبد الله أستاذ الاقتصاد، إن من أهم العوامل التي تحدد أسعار الوقود سعر صرف الدولار الأمريكي، إلى جانب سعر برميل النفط. وأضاف عبد الله، أن خفض أسعار البنزين أو رفعه يأتى كنتيجة للتغيرات التي تطرأ على سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، متوقعا انخفاض أسعار الوقود في حالة استمرار تراجع سعر الدولار خلال العام المقبل 2020. من جانبه توقع المهندس أسامة كمال وزير البترول الأسبق، حدوث انخفاض جديد في أسعار الوقود على مدار العام المقبل 2020، في حالة استمرار تراجع سعر برميل النفط العالمي، مستبعدا حدوث زيادة في أسعار البنزين والسولار بعد تثبيتها لمدة ثلاثة أشهر. ويرى الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أنه في حالة ارتفاع سعر برميل البترول عالميا سيرتفع سعر لتر البنزين والسولار في مصر، وفي حالة انخفاض السعر عالميا، سينخفض سعر الوقود في مصر، وهو ما يعني ربط السعر المحلي بالعالمي. وارتفعت أسعار الخام برنت خلال شهر ديسمبر الجاري إلى 64 دولارا للبرميل، بعد أن كان سعره 60 دولارا للبرميل خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، بحسب رويترز. وفي أكتوبر الماضي، قررت الحكومة خفض سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة فى السوق المحلية بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، ويأتي ذلك في إطار تطبيق آليه التسعير التلقائي للمواد البترولية، والتي بموجبها يتم تحديد أسعار بيع المنتجات البترولية كل 3 أشهر، على ألا تتجاوز نسبة التغيير في سعر البيع للمستهلك ارتفاعا أو انخفاضا 10% من سعر البيع الساري، مع خضوع قرار زيادة أو خفض أو تثبيت السعر لما ستسفر عنه دراسة الحكومة لمستويات أسعار البترول العالمية وسعر الصرف. وحددت لجنة تسعير المنتجات البترولية أسعار البنزين بعد خفضها بنحو 25 قرشا، ليصبح 6.5 جنيه لبنزين 80، و7.75 جنيه لبنزين 92، و8.75 جنيه لبنزين 95. كما قررت اللجنة خفض سعر طن المازوت للاستخدامات الصناعية بنحو 250 جنيها ليصبح بنحو 4250 جنيها. بينما أبقت اللجنة على سعر بيع السولار في السوق المحلي دون تغيير، بعد زيادة التكاليف الأخرى الثابتة بنسبة طفيفة، وفقا للحساب الختامي لعام 2018-2019. وتستهلك مصر ما يقرب من نحو 81.6 مليون طن من الوقود سنويا، بينما يبلغ حجم الإنتاج المحلي نحو 56.4 مليون طن سنويا. آلية التسعير التلقائي بدأت الحكومة في تطبيق آلية التسعير التلقائي على المنتجات البترولية باستثناء البوتاجاز والمنتجات البترولية المستخدمة في قطاعي الكهرباء والمخابز، بعد الوصول لتغطية التكلفة. ويقصد بهذه الآلية، ربط سعر بيعها للمستهلك، بتكلفة توفيرها، بما يسمح للحكومة بتحرير سعر الوقود، وإلغاء الدعم عنه. وتقوم هذه الآلية على وضع معادلة سعرية، تشمل أسعار البترول العالمية، وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، بحيث تسمح بارتفاع وانخفاض سعر المنتج، بحسب التغير في عناصر التكلفة، بما يساهم في خفض تكلفة دعم الطاقة في الموازنة العامة للدولة. وتربط الكثير من البلدان سعر الوقود بالتغيرات التي تحدث في أسعار البترول العالمية، فإذا ارتفع سعر البترول يرتفع سعر الوقود، وإذا انخفض البترول ينخفض سعر الوقود. وتستهدف الحكومة من تطبيق هذه الآلية الجديدة الوصول بأسعار الوقود إلى سعر التكلفة لكل منتجات البترول والحفاظ على الموازنة العامة للدولة من تغيرات سعر الصرف وأسعار الوقود العالمية.
