وزارة قطاع الأعمال تعلن عن نظام جديد لتوريد القمح من المزارعين.. ومصطفى: للمزارع الحق في قبول سعر المزاد أو رفضه.. وتمراز: دعم المزارع ب5 آلاف جنيه عن كل فدان زراعة نظام جديد أقدمت عليه الحكومة بهدف النهوض بزراعة محصول القطن، وعودته مرة أخرى ليتبوَّأ مكانته العالمية والتصدير إلى دول العالم، كون مصر تصنف في مقدمة الدول تصديرًا للقطن، كما أن القطن المصري يعد أجود أنواع القطن في العالم. ويهدف النظام إلى مواجهة السلبيات فى نظام التداول السابق، والتي أدت إلى انخفاض جودة القطن، مما أثر سلبا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، حيث تم وضع العديد من الضوابط الفنية والإدارية في هذا النظام، والتى من شأنها رفع جودة القطن المنتج وإعادة القطن المصري إلى سمعته ومكانته العالمية المتميزة. ويقضي النظام الجديد والذي يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبني سويف، بأن تُسلّم الأقطان من المزارعين إلى مراكز التجميع الخاصة بشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالمركز الإدارى التابع له المزارع. متوسط السعر العالمي وتتواصل ويقضي النظام الجديد والذي يبدأ تطبيقه في محافظتي الفيوم وبني سويف، بأن تُسلّم الأقطان من المزارعين إلى مراكز التجميع الخاصة بشركة الوادى لتجارة وحليج الأقطان، التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بالمركز الإدارى التابع له المزارع. متوسط السعر العالمي وتتواصل الإجراءات، حسب ما أعلنت عنه وزارة قطاع الأعمال العام، بعمل مزاد فى اليوم التالي لتسلُّم الأقطان من الساعة العاشرة صباحا، حيث تقوم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج يوم المزاد، بإبلاغ الشركة المسئولة عن إدارة المزاد بسعر الأساس لفتح المزاد، وهو متوسط السعر العالمى بين القطن الأمريكى (البيما) طويل التيلة والقطن قصير التيلة، ويقوم مدير المركز بفتح المزاد والإعلان عن السعر الأساسى والكميات التي سيتم عليها المزاد ورُتبتها. وتقوم الشركة الراسى عليها المزاد بسداد 70% نقدًا من القيمة الأساسية للمزاد، وذلك حتى 4 ساعات من رسو المزاد يتم تسليمها للمزارع من خلال المركز، مع تقديم الشركة شيك ضمان بقيمة 35% من القيمة الأساسية، على أن يتم سداد باقى المبلغ خلال أسبوع بعد تحديد القيمة النهائية للأقطان وفقا لفروق الرتب ومعدل التصافي. تسليم القطن في أكياس ويتم تسليم القطن من قبل المزارعين إلى مراكز التجميع بطريقة جديدة، كشف عنها المهندس حسن جودة، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الفيوم، بدأ اليوم الإثنين تسليم أكياس جمع القطن بالمنظومة الجديدة للمزارعين بالمحافظة، والأكياس توزع بمراكز تجميع القطن وتُصرف طبقًا للمساحة المزروعة بمحصول القطن. لافتًا إلى أن الكيس الواحد مخصص لمقدار قنطار من القطن. وأشار جودة إلى أن المنظومة الجديدة للقطن التي تطبق هذا العام بمحافظتي الفيوم وبني سويف تتضمن إلغاء نظام الحلقات التابعة للتجار وعمل مراكز لتجميع القطن تابعة للحكومة. وكشف الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن زيادة إنتاج مصر من القطن خلال الربع الثانى من الموسم الزراعي الحالي فى الفترة من ديسمبر 2018 وحتى فبراير 2019، ليبلغ 579.3 ألف قنطار مترى خلال الفترة من ديسمبر 2018- فبراير 2019، في حين بلغ حجم إنتاج القطن فى نفس الفترة من العام السابق 379.7 ألف قنطار متري. حق المزارع في قبول سعر المزاد أو رفضه وفي السياق ذاته قال رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، أحمد مصطفى، إن المنظومة الجديدة تعطي للمزارع الحق في قبول سعر المزاد أو التمسُّك بقطنه في مزادٍ آخر، وسيحصل على شهادة بدرجة القطن، منوهًا بأن إسناد تسلم الأقطان إلى مصدر واحد عن طريق الشركة القابضة للغزل والنسيج "سيمكّن الفلاحين من الحصول على حقهم كاملا، وهو ما تضمنه لهم الشركة". وأضاف مصطفى أن "خطة تحديث صناعة الغزل والنسيج بشكل عام بدأت منذ أبريل الماضي، وتستغرق 36 شهرا، إذ وقعنا عقود توريد أحدث الماكينات التي ستسلّم خلال عام 2020، إلى جانب تطوير البنية التحتية للمصانع، وتدريب العمالة، وتحسين أساليب التسويق وتحديد مراكز للتصدير من خلال 3 شركات". ورجع الدكتور أحمد درويش، رئيس البحوث بمعهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية، أن من بين أهم الأسباب التي جعلت القطن المصري يفقد عرشه "مشكلة التسويق"، حيث أصبح هذا المحصول عبئًا على المزارع، مضيفًا عدم قدرة الفلاح على مهارة التسويق، وعدم تحديد جهة مختصة بتسلم محصول، مما دفعه إلى عزوفه عن زراعته وتقلص المساحة، هذا بالإضافة إلى أن محصول القطن مكلف للفلاح، مما تسبب في تراجع الجدوى المالية للمحصول. طوق نجاة وأشار درويش إلى أن المنظومة الجديدة ستزيد من إقبال المزارعين هذا العام على زراعة القطن، وذلك لاطمئنان الفلاح بعد إعلان الحكومة عن سعر ضمانه، بخلاف أن السعر سيكون قابلا للزيادة، كونه سيرتبط بأسعار السوق العالمي. وأوضح مشهور أن السلبيات في نظام التداول السابق أدت إلى انخفاض جودة القطن مما أثر سلبًا على سمعة القطن المصرى بين الأقطان العالمية، مضيفًا: "نأمل في رفع جودة القطن المنتج وإعادة سمعته ومكانته العالمية المتميزة في ظل النظام الجديد"، منوهًا بوجود بعض التخوفات من أن تؤدي مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية في ظلم للفلاحين وعزوفهم مرة أخرى عن زراعة القطن". 5 آلاف جنيه دعمًا بدون فوائد "المنظومة الجديدة غير كافية لمساعدة المزارع في النهوض بزراعة القطن وتحقيق هامش ربح مناسب له"، حسب رأي النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، مطالبًا بدعم زراعة فدان القطن عند الزراعة بمبلغ 5 آلاف جنيه، على أن تحصلها شركات جمع القطن بعد الجنى، على أن تكون بدون فوائد، فى ظل التكلفة العالية التى تحتاجها زراعة المحصول، إضافة إلى سعر توريده. كما طالب وكيل زراعة البرلمان بتوفير آلات لجنى محصول القطن لأن جَنْيَه يدويا يكلف الفلاح كثيرا، إضافة إلى وجود مرشد زراعى يساعد الفلاح أثناء موسم الزراعة وتوفير المبيدات الحشرية المكافحة للآفات والحشرات الضارة، لافتًا إلى أن تطوير زراعة القطن يساهم فى توفيره، وبالتالي تحقيق الهدف الذي تسعى له الحكومة وهو التصدير وإدخال عملة صعبة، وتوفير زيوت الطعام، إضافة إلى توفير أعلاف الماشية.
