شهدت القطاعات العمالية في الإسكندرية صباح اليوم الأحد العديد من الوقفات الإحتجاجية و الإعتصامات والإضرابات التي تطالب بزيادة بدل الوجبة ورجوع شركات القطاع الخاص التي تم خصخصتها إلي قطاع الأعمال العام. حيث نظم ما يقرب من 1500 عاملاً بالشركة العامرية للغزل والنسيج إضراباً عن العمل، صباح اليوم، داخل مقرها بالطريق الصحراوي للمدنية الإسكندرية، للمطالبة بمساواتهم بالعاملين بشركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى. وقام العاملون بقطع الطريق الصحراوي أمام مقر الشركة ومنعوا السيارات والشاحنات من السير، مما أدى إلى حدوث حالة من الإرتباك المروري و توقف في حركة سير المواصلات. ورفع العاملون خلال الإضراب لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بعودة إلي الشركة إلي قطاع الأعمال العام، ومنها «لا للخصخصة.. والقطاعات العمالية تريد القطاع العام.. وفين العدالة الاجتماعية». وقال أحمد مصطفى أحد العاملين في الشركة، أن الشركات تابعة لبنك مصر عقب إتباع النظام السابق لسياسيات خصخصة القطاع العام منذ عدة سنوات، وأصبحت إحدى شركات القطاع الخاص، وتضم الشركة ألاف العمال، الذين يحصلون على رواتب متدنية. و أشار مصطفي إلى أن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة وافق خلال الفترة الماضية بزيادة بدل الوجبة والحوافز إلي 200 % وذلك إلى عمال شركات الغزل والنسيج في المحلة الكبرى، بدون النظر إلى باقي العاملين في الغزل و النسيج، والذي قام النظام السابق بتحويلهم بدون قطاع خاص استجابة إلى مطالب رجال الأعمال. وطالب عدد من العاملين بضرورة عودة الشركة إلى قطاع الأعمال العام وتثبيت العمالة المؤقتة، وزيادة بدل الوجبة إلى 200 % والحوافز الشهرية إلى 200 % أسوة بالعاملين في شركة المحلة الكبرى للغزل والنسيج، وضخ استثمارات جديدة لتشغيل الشركات وتوريد ماكينات جديدة تعمل علي زيادة العجلة الإنتاجية. بينما نظم المئات من العاملين في الشركة العربية للغزل و النسيج «بولفارا» إعتصاماً مفتوحاً عن العمل صباح اليوم داخل مقرها بمنطقة السيوف للمطالبة بزيادة الحوافز إلى 200% أسوة بالعاملين في شركات الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى. وقال علاء طلبة رئيس اللجنة النقابية للعاملين في الشركة، أن إدارة الشركة وافقت علي زيادة بدل الوجبة من 90 جنيه إلى 210 جنيه بناءاً علي الإجتماع الذي إنعقد مساء أمس السبت داخل مقر الشركة بمنطقة السيوف مع مجلس إدارة الشركة و اللجنة النقابية. و أشار «طلبة» إلى إدارة الشركة وعدتهم بإتخاذ إجراءات جدية بشأن زيادة الحوافز إلي 200% في الفترة المقبلة بعد تحسن الأوضاع المالية للشركة، لافتاً إلي موافقة بعض العمال هذه الحلول ورفض البعض للحلول الأخرى. وفي الوقت نفسه واصل المئات من العاملين في الشركة الوطنية لتداول الحاويات بميناء الداخلية في الإسكندرية إضراباً مفتوحاً عن العمل، لليوم الثاني علي التوالي، داخل مقرها ظهر السبت، للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة و إعادة هيكلة المعدات الشركة. ورفع العاملون خلال الإضراب لافتات كتبوا عليها عبارات تطالب بتلبية مطالبهم، و منها «عايزين حقوق شركتنا.. ولا للخصخصة.. والحاويات تمثل الدخل القومي للبلاد..والعمال يريدون ضم رصيف 100 للشركة». وردد العاملون هتافات تندد بالسياسيات التي تستخدمها إدارة الشركة ضد القطاعات العمالية في الشركة، ومنها «القطاعات العمالية تريد تغيير الإدارة.. ولا لا للفلول.. ومش إبريل مفيش حلول». وقال محمد متولي أحد العاملين في الشركة، أنه عقد إجتماع طارىء بين إدارة الشركة وبعض المسئولين من أجل إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتوصل إلى حل المشكلة. والجدير بالذكر أن عمال الشركة الوطنية لتداول الحاويات دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ صباح أمس السبت للمطالبة بإقالة مجلس إدارة الشركة وإعادة هيكلة آلات والماكينات والمعدات المستخدمة في الشغل حيث أن تدني مستوي تلك المعدات أدى لعزوف العديد من الخطوط والتوكيلات من العمل مع الشركة. في سياق ذلك، شهد المقر المؤقت لمحافظة الإسكندرية بالحديقة الدولية علي الطريق الصحراوي 3 وقفات إحتجاجية للمطالبة بتحسين المرافق والخدمات العامة وصرف شقق من الإسكان المركزي وقبول الأطفال الحضانة في المدارس التجريبية. حيث نظم العشرات من أولياء الامور وقفة إحتجاجية أمام مقر المحافظة المؤقتة صباح اليوم الأحد للمطالبة بقبول أبناءهم في الحضانة في المدارس التجريبية، بينما نظم عدد من الأهالي وقفة إحتجاجية للمطالبة بصرف شقق في الإسكان المركزي، فيما نظم عدد من قاطني العشوائيات وقفة إحتجاجية للمطالبة بتحسين المرافق العامة خاصة مرفق الصرف الصحي قبل حلول فصل الشتاء.