شملت حركة التنقلات والترقيات 20 مديرًا للأمن، بخلاف الترقية والمد ل12154 ضابطا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء.. التي هدفت لتعزيز مديريات الأمن اجتماع مغلق جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بوزير الداخلية اللواء محمود توفيق يوم الأربعاء بقصر الرئاسة، خرجت بعده حركة التنقلات العامة لضباط الشرطة إلى النور، وذلك بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها ومناقشة وزير الداخلية لأهم ما جا فيها والوقوف على سياسة الوزارة خلال الفترة المقبلة، خاصة حرص الوزارة على تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة، فقد جاءت حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2019 مواكبة لسياسة وتوجهات الدولة. وحرصت الحركة على خدمة توجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال وحرصت الحركة على خدمة توجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في كل مجالات العمل الأمني، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية، في إطار تطوير آليات العمل الشرطي لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة وكل صور وأشكال الجريمة. وشملت حركة التنقلات والترقيات 20 مديرًا للأمن، بخلاف الترقية والمد ل12154 ضابطا من رتبة ملازم أول وحتى رتبة لواء، والتي هدفت لتعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفياً وصحياً للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، مع مراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقاً للاستقرار الاجتماعي والنفسي والوظيفي. وعزمت وزارة الداخلية على ضخ دماء جديدة بهدف إعادة النشاط للجهاز الأمني، والسيطرة على البؤر الإجرامية والتصدي للخلايا الإرهابية. البداية من مساعدي وزير الداخلية، إذ تم تجديد الثقة في اللواء علاء سليم مساعد الوزير لمصلحة الأمن العام، نظير جهوده الكبيرة خلال الفترة الماضية في مكافحة الجريمة الجنائية وملاحقة تجار السلاح والمخدرات والهاربين من الأحكام القضائية، ومساهمته في القضاء على أغلب البؤر الإجرامية التي كانت تشكل خطرًا على الأمن الوطني على مدى السنوات الماضية، والسيطرة على الخارجين عن القانون بالجعافرة، وإعادة الهدوء لمنطقة المثلث الذهبي. في المقابل تم نقل اللواء جمال عبد الباري من مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن ليترأس قطاع أمن المنافذ، ونقل اللواء دكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة ليتولى منصب مساعد الوزير لقطاع الشؤون القانونية، واللواء أنور سعيد مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء زكي زمزم مساعدًا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي. كما تم تصعيد اللواء هاني جرجس حكمدار العاصمة ليترأس قطاع الشرطة المتخصصة، واللواء أشرف عز العرب مساعدًا للوزير لقطاع السجون. بالانتقال إلى مساعدي الوزير للقطاعات، فشهدت ضخ دماء جديدة وتصعيد عدد من مدراء الأمن لشغل تلك المناصب، وتولى اللواء طارق علام منصب مدير منطقة جنوب الصعيد، واللواء خالد شلبي مساعدا للوزير لمنطقة شمال الصعيد، واللواء مجدي عامر مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الصعيد. وشهدت منطقة الدلتا تغييرات بالجملة، وجاء اللواء طارق حسونة مساعدًا للوزير لمنطقة وسط الدلتا، واللواء هشام نصر مساعدًا للوزير لمنطقة غرب الدلتا، واللواء محمد جمعة مساعدًا للوزير لمنطقة شرق الدلتا، في الوقت الذي تولى فيه اللواء طارق مجاهد منصب مدير منطقة القناة واللواء رضا سويلم مساعدًا للوزير لمنطقة سيناء. وعن مديري الأمن، تم نقل مدير أمن الإسكندرية اللواء محمد الشريف مساعدًا للوزير مديرًا لأمن الجيزة وتصعيد مدير مباحث العاصمة اللواء أشرف الجندي خلفا له، واللواء طارق عجيز مديرًا لأمن القليوبية، واللواء عاطف مهران مديرًا لأمن الشرقية، واللواء محمد خريصة مديرًا لأمن جنوبسيناء. وشهدت حركة مدراء الأمن تصعيد اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة ليتولى منصب مدير أمن مطروح، واللواء محمود خليل مديرًا لأمن المنيا، واللواء أسعد الذكير مديرًا لأمن أسيوط. كما أحدثت الحركة تغييرات في قطاع المرور، إذ تم ترقية اللواء علاء متولي مديرا للإدارة العامة للمرور، وتولى اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، واللواء عمرو البيلي مديرا لمرور العاصمة.
