صدر القرار الجمهوري بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية في 8 مارس 2015.. يضع المركز سعرا استرشاديا وفقا للسعر العالمي مع مراعاة ألا يقل هامش ربح المزارع عن 35% من التكلفة ترجع فلسفة إنشاء مركز للزراعات التعاقدية بوزارة الزراعة إلى الرغبة في مساعدة المزارعين على تسويق منتجاتهم وتشجيعهم على زراعة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، ويضع المركز سعرا استرشاديا وفقًا للسعر العالمي للمحصول، وتكاليف المحصول مع مراعاة هامش ربح للمزارع لا يقل عن 35% من التكلفة. وتعد أزمة تسويق المحاصيل من أبرز المشكلات التي تواجه صغار المزارعين ويرى خبراء أن الزراعة التعاقدية هى الحل لجميع مشكلات المزارعين، خاصة المحاصيل الاستراتيجية كالقطن، كما أن الاتفاق على أسعار بيع المحصول مقدمًا من خلال التعاقد يؤدى إلى طمأنة المزارع لضمان حقوقه. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2015 قرارا جمهوريا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية. وتضمن القانون في المادة الأولى: الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في 8 مارس 2015 قرارا جمهوريا بالقانون رقم 14 لسنة 2015، بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.
وتضمن القانون في المادة الأولى: الزراعة التعاقدية هي الإنتاج الزراعي أو الحيواني أو الداجني أو السمكي، الذي يتم استنادا إلى عقد بين المنتج والمشترى، يلتزم بموجبه المنتج بالتوريد طبقًا للكميات والأصناف والجودة والسعر وغيرها من الشروط التي يتضمنها العقد. وتضمنت المادة الثانية: ينشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مركز يسمى "مركز الزراعات التعاقدية". وقال الدكتور شعبان سالم، مدير مركز الزراعات التعاقدية، إن الزراعة التعاقدية تعنى التعاقد بين المزارع وجهة أخرى على المحصول المزروع قبل زراعته، مشيرًا إلى أن دور المركز الترويج للزراعات التعاقدية، والتحكيم حال نشوء صراع أو نزاع بين الجهات المتعاقدة وبعضها، أي بمثابة محكمة اقتصادية. وأضاف سالم أن المركز يقوم بوضع سعر استرشادي وفقًا للسعر العالمي للمحصول، وتكاليف المحصول مع مراعاة هامش ربح للمزارع لا يقل عن 35% من التكلفة، والحفاظ على القوة الشرائية للمزارع ثابتة، وأن يكون دخله مستقرا. وتابع بأن المركز منذ صدور قرار بإنشائه تم إعداد مسودة لائحة تنفيذية له وهيكل تنظيمي من الناحية الفنية، وتم عرضه على وزير الزراعة السابق، ولم تُصغ حتى الآن من الناحية القانونية من الشئون القانونية ومجلس الدولة ليصدُر بها قرار من وزارة الزراعة، موضحًا أن المركز فلسفته هي إنتاج ما يسوقه وليس تسويق ما ننتجه، بمعنى الاتفاق مع المزارع على زراعة كمية معينة من المحصول وتحديد الجهة التى يتم البيع لها، ومن حق المزارع الذي يتم التعاقد معه أن يحصل على 70-80% من تكلفة الزراعة كقرض من المركز. ومن جانبه طالب الدكتور أبو القاسم زهرة عضو الاتحاد التعاوني الزراعي، بتطبيق قانون الزراعة التعاقدية حفاظا على الفلاح من خلال الاتحاد التعاوني نظرا لفشل وزارة الزراعة في تطبيقه، موضحا أن هذا القانون تم تطبيقه العام الماضي على الذرة وعند ارتفاع السعر تم إلغاؤه من قبل الشركات وتم التوجه للاستيراد مرة أخرى، مؤكدا أن هذا يحمل الدولة عبء العملة الصعبة ولا يشجع الفلاحين على الزراعة ويجعلهم فريسة في يد التجار. وأكد أنه من المفترض تطبيق هذا القانون منذ عام 2015 وأشار إلى وجود شركة تسويقية تابعة للاتحاد التعاوني تقوم بالتعاقد مباشرة مع الفلاح لشراء بعض المحاصيل وتوريد التقاوي بأسعار مناسبة. وأوضح أن تطبيق هذا القانون الهدف منه زيادة استثمار الموارد الزراعية وزيادة معدلات التصدير ومستوى دخل المزارعين، كذلك إتاحة الفرصة لزيادة نسبة المصنع للمنتجات الزراعية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية بالأسواق المحلية والدولية، وتحسين أوضاع الميزان التجاري والإبقاء على المستوى الصحي للسلع الغذائية، ومحاربة ارتفاع أسعار المنتجات والمحاصيل ومنع احتكار المحاصيل الزراعية. وأضاف المهندس محمدي البدرى الخبير الزراعي وعضو مجلس نقابة الزراعيين، أن هذا القانون سوف يساعد الدولة للتحكم في الأسواق والأسعار من خلال تجميع المحصول من المزارع بالسعر الذي تحدده، ومنع التجار من استغلالهم واحتكار المحصول، حيث تقوم بتجميعه بسعر بخس وتقوم بتعطيش السوق ثم تقوم بعد ذلك ببيعه للدولة بسعر أعلى مما قامت بشرائه مثلما يحدث في محصول الأرز كل عام. وألمح إلى أن قانون الزراعة التعاقدية يتضمن بعض الشركات بضمان وزارة الزراعة، للتعاقد مع المزارع على المساحات والأصناف التي يتم زراعتها والكميات التي يتم توريدها، بالإضافة لتسليمه جزءا من قيمة التعاقد، موضحا أن تنفيذه يصب في المقام الأول لصالح المستهلك وتوفير سلعة بسعر يناسب كل فئات الشعب وكذلك حماية للفلاح. وأشار عضو نقابة الزراعيين إلى وجود مديرية زراعية على مستوى الجمهورية وبها إدارة زراعة تعاقدية، ويوجد جمعية زراعية في كل قرية تم إنشاؤها لتوفير مستلزمات الإنتاج للفلاح من "مبيدات وتقاوى وأسمدة"، بالإضافة لتسويق المنتجات الزراعية، مؤكدا عدم القيام بدورها المنوطة به وهى بعيدة عن تسويق المنتجات الزراعية. وطالب وزارة الزراعة بتفعيل قانون الزراعة التعاقدية لفتح باب التصدير للدول الأوروبية، وتحقيق خريطة محصولية وصنفية جديدة تخدم الدولة والفلاح للعمل من خلالها لتفعيل إعادة الدورة الزراعية والتحكم من خلال التعاقد في بعض الأصناف والمناطق، موضحا أن الدورة الزراعية انتهت وكانت الضامن الوحيد خلال الفترات الماضية من خلال تفكيك الحيازة الزراعية لوجود مشكلة في منطقة الدلتا، موضحا أن 90% من أراضى الدلتا تعانى من مشكلة الميكنة الزراعية، ولكن من خلال تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية نستطيع عمل دورة مصغرة تفيد الأراضي الزراعية. ويتساءل النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب: لماذا لم يتم حتى الآن تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية؟، لماذا لم يتم تطبيق المادة 29 من الدستور والتي تضمن توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح وضمان شراء وتسويق المحاصيل الزراعية؟، لافتا إلى أن القطاع الزراعي يعاني من نقص في المرشدين الزراعيين. وطالب تمراز بتوفير "سلفة" للفلاح لحين الانتهاء من جنى محصول القطن، بضرورة تطوير المحاصيل الاستراتيجية ك"محصول القطن" للنهوض بإنتاجية الفدان وزراعته بالأراضي المواجهة لساحل البحر الأبيض المتوسط، خاصة بعد تقليص مساحات الأرز، ليحل القطن محل الأرز باعتباره من المحاصيل التى تدر ربحا للفلاح، مشددًا على ضرورة عودة المرشد الزراعى مرة أخرى على الساحة الزراعية. ويوضح الدكتور على الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن الزراعة التعاقدية تعنى تسويق المحصول قبل الزراعة، وتوقيع عقود بين المزارع وجهة الشراء يحدد فيها السعر والكمية المقرر بيعها، وتستهدف منظومة الزراعة التعاقدية عدة أطراف ألا وهي: المزارعون، والبنك الزراعى، ومصانع الأعلاف، وشركات ومنتجو الدواجن. ويرى الإدريسي أن تطبيق منظومة الزراعات التعاقدية يحقق التنمية الزراعية المستدامة التى تنص عليها رؤية مصر 2030 والعمل على تحقيق تنمية شاملة مستدامة وتقليل معدلات البطالة وفاتورة الاستيراد، وزيادة معدلات التصدير واستعادة مصر قدراتها فى قطاع الزراعة، مضيفًا أنها سوف تساهم أيضا فى رفع نسبة مساهمة قطاع الزراعة فى الناتج المحلى الإجمالى. ويضيف الخبير الاقتصادي أن ضمان السعر يعد عاملًا أساسيا لتحفيز المزارعين على الانخراط في الزراعة التعاقدية، مشيرًا إلى أن قطاعات الأعمال القادرة على تحقيق أرباح من المنتجات عالية الجودة هى الأكثر قدرة على تنفيذ الزراعة التعاقدية بما له من عائد إيجابى ومحفز للتوجه نحو الاستثمار الزراعى ودخول استثمارات محلية وأجنبية فى هذا القطاع والعمل على دخول مشاريع مشتركة، والاتفاقيات التى تتم فيها هذه التعاقدات تكون ذات قيمة مضافة عالية، حيث إن المنتج النهائي يكون مختلفًا عن المواد الخام.
