قرر قاضي التجديدات بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، اليوم السبت، حبس النائب صلاح عيسى، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، في اتهامه بطلب وتلقي رشاوى لاستخدام نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة. وقال مصدر أمني إن النائب حضر في مأمورية خاصة من مكان حجزه بمحافظة القاهرة والعودة مرة أخرى إلى مكان محبسه. وكشفت تحريات النيابة العامة طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات وكشفت تحريات النيابة العامة طلب النائب صلاح عيسى مليون جنيه من المتهمين "رمضان. إ" و"لطفي. ف" مقابل ترخيص قطعة أرض مملوكة لهما بنطاق حي شرق بواسطة "مجدي. ج"، وتم الاتفاق على طلب النائب المبلغ مقابل إبداء الرأي بالموافقة على إصدار الترخيص بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي في محافظة الإسكندرية. وجاء في تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول منح البرلماني مليون جنيه على دفعات عن طريق الوسيط، منها 150 ألف جنيه بمكتب النائب في شهر ديسمبر الماضي، وعقب موافقة المجلس التنفيذي على الترخيص، أبلغ الوسيط المتهمين بأن المبلغ المتفق عليه ارتفع إلى مليوني جنيه. وحسب التحريات فقد سدد المتهم الأول 500 ألف جنيه أخرى ليصل مبلغ الرشوة إلى مليون و200 ألف جنيه من خلال التسجيلات الخاصة بهاتف المتهم الأول.
