هناك العديد من الدول العربية التي تنص قوانينها على تجريم المجاهرة بالإفطار في نهار رمضان، إلا أنه في المقابل هناك العديد من الدول التي لا تنص قوانينها على ذلك مع حلول شهر رمضان المبارك كل عام، يكثر الجدل حول المجاهرين بالإفطار في نهار هذا الشهر الفضيل الذي يعد صيامه ركنا من أركان الإسلام الخمسة، ومدى الجرم الذي يرتكبه هؤلاء المفطرون في العلن، إذ يعد الإفطار في نهار رمضان بغير عذر من الأمور المحرمة شرعا، لأنه ترك ما فرضه الله تعالى نظرًا لقدسية هذا الشهر. وبعض الدول الإسلامية تفرض قوانين وشروطا خاصة خلال شهر رمضان المبارك، تجرم إفطار المواطنين والأجانب العلني في نهار رمضان، وفي المقابل هناك دول أخرى لا تتبع قوانين خاصة صريحة وواضحة ترتب عقوبات جزائية على الإفطار جهرًا في هذا الشهر. وفرضت بعض الدول قوانين وغرامات معينة في حال تم الإفطار علنًا في وضح النهار أمام المجتمع والناس، وقد شُكلت هذه القوانين والضوابط بشكل مختلف من بلد إلى آخر، حيث توجد في أغلب الدول العربية نصوص وتشريعات تعاقب المجاهرين بالإفطار وتختلف العقوبة من بلد إلى آخر، وهي إما تكون غرامة مالية أو السجن لفترة معينة، وفرضت بعض الدول قوانين وغرامات معينة في حال تم الإفطار علنًا في وضح النهار أمام المجتمع والناس، وقد شُكلت هذه القوانين والضوابط بشكل مختلف من بلد إلى آخر، حيث توجد في أغلب الدول العربية نصوص وتشريعات تعاقب المجاهرين بالإفطار وتختلف العقوبة من بلد إلى آخر، وهي إما تكون غرامة مالية أو السجن لفترة معينة، أو الجمع بين الاثنين، أو السجن والجَلد كما هي الحال في السعودية. وبعيدا عن القوانين التي تجرم الجهر بالإفطار، تبقى هناك الأعراف والتقاليد الاجتماعية التي تنظر إلى المفطر نظرة استهجان إذا لم يكن هناك عذر. ونبرز العقوبات التي تفرضها بعض الدول العربية لتجريم الإفطار العلني: في السعودية يعد هذا الشهر من أهم الأشهر في السنة وتطبق الدولة قوانين صارمة على مواطنيها والأجانب أيضا، حيث إن الإفطار علنا قد يكلف المفطر عقوبة السجن والجلد، أما بالنسبة للأجانب فمصيرهم الترحيل الفوري. كيف يصوم اللاجئون في المخيمات خلال رمضان؟ وفي الكويت تفرض الحكومة غرامة 100 دينار والحبس شهرا كاملا، أما في الإمارات فحددت الغرامة بأنها لا تتجاوز 10000 درهم إماراتي والحبس شهرا على ذمة التحقيق. أما في قطر فقد حددت الدولة غرامة 3000 ريال قطري والحبس 3 أشهر كاملة. وفي المغرب ينص القانون على أنه كل من عُرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي دون عذر شرعي، يعاقَب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من اثني عشر إلى مئة وعشرين درهما. أما في سلطنة عمان فيعاقب بالسجن التكديري أو الغرامة من ريال إلى خمسة ريالات أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقدم على الإفطار علنا في شهر رمضان من المسلمين دون عذر شرعي. ويجرم القانون البحريني أيضا الإفطار العلني ويعده جنحة عقوبتها قد تزيد على ثلاثة أشهر، ويخول مأمورو الضبط القضائي بتوقيف من يجاهر بالإفطار ولا يفرق بين المقيم والزائر والمسلم وغيرهم. أما في العراق فتكون العقوبة بسيطة حيث يعاقب القانون على الإفطار العلني بالسجن خمسة أيام، إلا أنه يستثني المرضى والمسافرين. كما يجرم الإفطار العلني في جزر القمر، وفي الصومال قامت المحاكم الإسلامية بتجريمه حين سيطرت على مناطق من الدولة عام 2006، وراحت تعاقب عليه بعقوبات تعزيرية قد تصل إلى القتل. وفي مصر رغم أنه لا يوجد قانون يجرم الإفطار في نهار رمضان فإن الشرطة تستند إلى ذلك في ضبط المجاهرين بالإفطار بتصنيف الفعل ك"جنحة" حيث يصنف كسند تشريعي مثل عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، إلا أن النيابة العامة تضطر إلى إخلاء سبيل المتهمين. وكانت هناك بعض المحاولات لسن تشريع يمنع الإفطار علنا في نهار رمضان، وشجعها بعض علماء الأزهر ورجال الدين. في المقابل كانت هناك أصوات وإن كانت غير مؤثرة في بعض الدول، تدعو إلى إلغاء جميع القوانين التي تجرم المجاهرة بالإفطار، فقد دعت مجموعة "أقليات" المغربية والمناهضة للتجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية إلى إلغاء فصل من القانون الجنائي المغربي يجرم الإفطار جهرا في رمضان في الأماكن العامة، بحسب ال"بي بي سي". وصرح مؤسس المجموعة طارق الناجي بأن المجموعة تطالب ب"ملاءمة التشريعات الوطنية للاتفاقات والمعاهدات التي تحمي الحريات، وبالتوقف عن ملاحقة الأشخاص بتهمة الإفطار". وهناك عدد من الدول لا تجرم الإفطار العلني في رمضان، وهي سوريا ولبنان وتونس وفلسطين والجزائر، وفي السودان كان الإفطار العلني مجرَّما، ولكن عندما وُقعت اتفاقية السلام مع الجنوب عام 2005، تم تغيير القوانين ولم يعد كذلك.
