وزير الكهرباء: فائدة 17% على الفواتير المتأخرة من مايو المقبل.. وحمزة: القرار مفعل من فترة وتطبق اللائحة برفع العداد..ومدير إدارة: إنذار لمدة 48 ساعة بعد الفاتورة الثالثة لن تتوقف وزارة الكهرباء عن محاولاتها، لتحصيل متأخراتها لدى الحكومة والقطاع المنزلي، حيث قررت الوزارة، توسيع قاعدة تحصيل غرامات أو فوائد على متأخرات الفواتير، والتي يتقاعس المواطنون عن سدادها بعد مرور ثلاثة أو أربعة أشهر، دون الدفع أو على الأقل دون التقدم لإدارة الكهرباء التابع لها المشترك لتقسيط قيمة الفواتير المتأخرة. ويقدر إجمالي مديونيات وزارة الكهرباء ب33.7 مليار جنيه، موزعة ما بين 27.2 مليار جنيه لدى الجهات الحكومية كافة، بينما باقى المبلغ والمقدر ب6.5 مليار جنيه، هي متأخرات الوزارة لدى القطاع المنزلي. الفائدة بداية من مايو وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن الوزارة لجأت لتطبيق آليات جديدة لرفع نسب التحصيل واسترداد مديونيات المشتركين، للحفاظ على حق الدولة، منوهًا بأنه سيتم فرض فائدة بنسبة 17%، على تقسيط الفواتير المتأخرة والمقرر تطبيقها بداية من شهر مايو المقبل. وأضاف شاكر، الفائدة بداية من مايو بدوره، عقب المتحدث الرسمي باسم الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، على ما أعلن عنه وزير الكهرباء، بأن قرار تحصيل فوائد على الفواتير المتأخرة، قرار مفعل من قبل، ولكن بعدما أعلن عنه الوزير، سيكون هناك تشديد لتعميم تطبيق فكرة فرض فوائد على الفواتير المتأخرة على جميع شركات وإدارات الكهرباء، كون الوزارة تعاني من المتأخرات، وأغلب تعاملاتها للوفاء بالتزاماتها لتوفير الطاقة تتم عبر الاقتراض وأي يوم تأخير في دفع مستحقات البنوك المُقرضة للكهرباء يكون مقابل فوائد تتحملها الوزارة، لذلك يجب أن يدفع من يتقاعس عن دفع الفاتورة هو الآخر فوائد تأخير. تطبيق اللائحة وتُقدر قيمة المشروعات التي يجرى تنفيذها فى مصر لدعم الكهرباء واستقرارها بقيمة 515 مليار جنيه، تشمل دعما في شبكات النقل والتوزيع ومحطات التوليد. وأضاف حمزة ل"التحرير"، أنه فى حالة عدم استجابة المشترك للإنذارات المقدمة من إدارة الكهرباء التابع لها، وعدم التقدم بطلب لتقسيط المتأخرات، يتم تطبيق اللائحة عليه، من خلال فصل التيار ثم رفع العداد، مؤكدا أنه عند رفع العداد لا يتم تركيب عداد تقليدي مرة أخرى، بل يُستبدَل به آخر مسبوق الدفع عند تقدم المشترك بطلب تصالح وسداد مديونيته للشركة. ومن حيث انتهى حمزة، أضاف طارق صبري، رئيس الشؤون التجارية في إدارة مصر الجديدة، أن الفائدة المقررة على الفواتير المتأخرة، تحدد حسب سعرها بالبنك المركزي، موضحًا أن أي مشترك يتراكم عليه 3 فواتير ل 3 أشهر، ولم يلتزم بسدادها، فعلى الفور يتم إنذار المشترك بعد الفاتورة الثالثة، والإنذار يكون في غضون 48 ساعة، من تاريخ الامتناع عن دفع الفاتورة الثالثة. رفع العداد وواصل رئيس الشؤون التجارية بفرع مصر الجديدة في حديثه ل"التحرير"، أنه في حالة حضور المشترك خلال 48 ساعة من إنذاره لفرع الكهرباء لإيجاد حل لأزمة المتأخرات، تُحصل الفواتير المتأخرة بالفوائد، عبر جدولتها بداية من الفاتورة الرابعة، والجدولة تعتبر رصيدًا مستحقا مرحلا على المشترك يحصل مع الفواتير الجديدة، والترحيل يكون بشكل جزئي، بقيمة يقدر على تحملها المشترك، منوهًا بأنه في حال كانت القيمة مرتفعة تُقسط على 12 شهرًا، أما إذا كانت المبالغ بسيطة كما هو الحال لشرائح محدودي الدخل، فمن الممكن أن تُقسط المتأخرات على شهرين أو ثلاثة على الأكثر. وأكد رئيس الشؤون التجارية بفرع مصر الجديدة أن سبب تركيب عداد مسبوق الدفع للمشترك، هو أن المشترك سيتعاقد على عداد جديد بعد سداد المديونية السابقة المستحقة عليه، بينما في حالة تقاعس المشترك عن الحضور لدفع المتأخرات أو حتى محاولته لإبداء حسن النية في دفع المتأخرات، يتم إخطار شرطة الكهرباء، لتحرير محضر للمشترك، واعتباره سارقًا للتيار الكهربائي. وأوضح أنه لا بد أن تكون القيمة الممتنع الشخص عن سدادها "كبيرة" وتتعدى مبلغ ال1000 جنيه للثلاثة أشهر، لرفع العداد، مشددًا على أن إجراءات رفع العداد، تكون وفقا للعقد المبرم بين وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع والإدارات التابعة لها والمشترك. التقسيط على 36 شهرا وأعلنت وزارة الكهرباء، عن كيفية طلب تقسيط فاتورة الكهرباء، من خلال توجه المواطن الذي لا يستطيع تسديد فاتورة الكهرباء دفعة واحدة، إلى شركة الكهرباء التابع لها، ويقدم طلبًا بذلك لإدارة الحسابات، وبعدها تقوم الشركة بدورها في تقسيط الفاتورة الخاصة به على عدة أشهر. وأفادت الوزارة أن المستحقين للتقسيط، هم الذين يزيد معدل استهلاكهم الشهري على 30% من المعدل النمطي للاستهلاك، بحد أقصى، وتصل مدة التقسيط إلى 36 شهرا، وفي حالة عدم سداد الأقساط، فإنه يتم إخطار المشترك بقطع التيار عن المكان في خلال 48 ساعة.
