صندوق النقد: القطاع المصرفي في مصر،لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها توقع صندوق النقد الدولي أن يواصل إجمالي الدين العام في مصر في التراجع إلى 74% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2022 - 2023، وذلك في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدعم من استمرار تعافي قطاعي السياحة والبناء وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي، والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية القوية وزيادة الاستثمار. وأبقى الصندوق في وثائق المراجعة الرابعة لأداء الاقتصاد المصري التي تم الإفراج عنها اليوم السبت، على توقعاته أن يصل معدل النمو في مصر إلى 6% على المدى المتوسط. كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الجاري، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020، وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 - 2018 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز كما توقع أن يتراوح التضخم بين 13 و14% بنهاية العام المالي الجاري، على أن يصل إلى رقم أحادي بحلول 2020، وتوقع أن يتقلص عجز الحساب الجاري تدريجيا من 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 - 2018 إلى أقل من 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال المدى المتوسط، لافتا إلى أن الإصلاحات الهيكلية المستمرة تهدف لتعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، إذ تركز الفترة المتبقية من البرنامج على تعزيز المكاسب في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، ومواصلة بناء الهوامش المالية لتخفيف الصدمات، ودفع الإصلاحات لضمان تحقيق تقدم دائم. وأكد صندوق النقد أن القطاع المصرفي في مصر، لا يزال يتمتع بسيولة وربحية ومرونة عالية واحتياطي جيد من رأس المال، كما يتم احتواء القروض المتعثرة والتعامل معها، موضحا أن سياسة البنك المركزي تظل مرتكزة على خفض معدلات التضخم، إذ يوفر المسار الهبوطي مجالا لتراجع الأسعار في السوق، إلا أن المركزي المصري يظل قادرا على تشديد موقفه النقدي إذا ظهر ما يستدعي ذلك، كما سيواصل إدارة السيولة المحلية باستخدام عمليات السوق المفتوحة، مع احتواء السحب على المكشوف على أن يتم بدءا من السنة المالية 2019 - 2020، إصدار جميع عمليات السحب على المكشوف بأسعار السوق. ولفت إلى أن مصر اتخذت إجراءات لمعالجة أي معوقات أمام إتاحة السلع الغذائية، من خلال تحسين البنية التحتية للنقل والخدمات اللوجستية، معتبرا أن مرونة سعر الصرف ضرورية لتخفيف الصدمات الخارجية والحفاظ على القدرة التنافسية، إذ بقي الجنيه المصري مستقرا مقابل الدولار ولكنه ارتفع مقابل سلة من العملات الأخرى. وأضاف صندوق النقد أن البنك المركزي يستمر في الانتقال إلى إطار السياسة النقدية القائم على سعر الفائدة والمرتبط بالتضخم على المدى المتوسط، كما يعمل على تعزيز إطاره المؤسسي، إذ تم الانتهاء من مشروع قانون البنوك الجديد وأرسل إلى مجلس الوزراء، والذي سيحسن عملية اتخاذ القرار في البنك المركزي، ويرسي استقرار الأسعار كهدف رئيسي للسياسة النقدية، ويعزز الاستقلال المؤسسي والتشغيلي للبنك. من ناحية أخرى، نشر صندوق النقد الدولي، ملفات المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، ما سمح بصرف ملياري دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي في فبراير الماضي، ليصل إجمالي التمويل الذي حصلت عليه إلى 10 مليارات دولار من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار. وأشاد صندوق النقد الدولي بالتحسن الملحوظ للاقتصاد الكلي في مصر منذ بدء برنامج الإصلاح الإقتصادي في نوفمبر 2016، مرجعا ذلك إلى إجراءات مثل تحرير سعر الصرف والسياسات النقدية الرشيدة وكذلك استمرار جهود ضبط أوضاع المالية العامة، إذ يسير برنامج الإصلاح الاقتصادي على الطريق الصحيح، إذ حققت الحكومة كل مستهدفاتها الاسترشادية في نهاية العام المالي والسنة الميلادية. وأوضح أن النمو شهد تسارعا من 4.2% في العام المالي 2016 - 2017، إلى 5.3% في العالم المالي الماضي 2017 - 2018، متوقعا أن يصل إلى مستوى 5.9% خلال العام 2019 - 2020، بدعم من الانتعاش في صافي الصادرات والاستثمار الذي عوض التراجع في الاستهلاك المحلي، كما انخفض معدل البطالة إلى رقم أحادي، وهو في أدنى مستوى له منذ عام 2011. كما وجدت المراجعة تقلص عجز الحساب الجاري إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي من 5.6% في العام السابق، في ظل تحسن إيرادات قطاع السياحة وتدفقات تحويلات المصريين في الخارج القوية، ليرتفع إجمالي الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى ما يعادل حوالي 6 أشهر من الواردات المتوقعة. وسجلت الموارنة العامة للدولة فائضا أوليا قدره 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 - 2018، مما يشكل تحسنا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2016 - 2017، ما ساهم مع النمو القوي في خفض الدين الإجمالي من 103% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 93% في عام واحد. وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في 11 نوفمبر 2016 على اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذي يغطي 3 سنوات بقيمة تعادل 8.597 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 12 مليار دولار أمريكي) لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. يذكر أنه في مارس الماضي، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن البنك المركزي حقق كل ما هو ضمن برنامج إصلاح السياسات النقدية، وآثار ذلك انعكست بشكل واضح فى الشارع على عكس ما كان يشاع، مضيفا أن الجنيه المصرى بخير، ومعدل الفائدة انخفض 1%، رغم أن خفض معدل الفائدة يؤثر على سعر الصرف. (التفاصيل)
