تهدف موازنة العام المالي الجديد 2019 /2020، للتركيز على ترشيد الإنفاق وتحقيق مستهدفات خفض واستدامة مؤشرات المالية العامة، مع مواصلة التركيز على تحسين جودة الخدمات العامة تستهدف موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، تحقيق فائض أولي 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض العجز الكلي إلى 7.2%. والفائض الأولي، هو الفرق بين الإيرادات التى تحققها الموازنة والمصروفات التى تنفقها بعد استبعاد الفوائد. ويقيس الفائض الأولي قدرة المالية العامة على الاستدامة، أي هل تنجح الإيرادات التى تحصلها الحكومة في سد نفقاتها المتمثلة فى الأجور والدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، ويستبعد من هذا الحساب مصروفات الفوائد أى أعباء خدمة الدين. وتخطط الحكومة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.16 تريليون جنيه مقابل 5.2 تريليون جنيه متوقعة خلال موازنة العام الجاري 2018/2019، كما تستهدف رفع معدلات النمو إلى 6%. أولا: تقليص المصروفات تهدف موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إلى ترشيد النفقات الحكومية، وخفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج وتخطط الحكومة لزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 6.16 تريليون جنيه مقابل 5.2 تريليون جنيه متوقعة خلال موازنة العام الجاري 2018/2019، كما تستهدف رفع معدلات النمو إلى 6%. أولا: تقليص المصروفات تهدف موازنة العام المالي الجديد 2019/2020، إلى ترشيد النفقات الحكومية، وخفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، ولتحقيق ذلك يجب ألا يتعدى حجم المصروفات العامة (بدون مدفوعات الفوائد) بمشروع موازنة 2019/2020 نحو 1.05 تريليون جنيه، بالإضافة إلى أن يقل معدل نمو المصروفات في المدى المتوسط عن معدل نمو إلايرادات العامة. ويرتفع إجمالي المصروفات في الموازنة العامة للدولة مضافا إليها فوائد الديون، إلى 1.57 مليار جنيه بزيادة قدرها 12.2% عن موازنة العام المالي الجاري، والمتوقع أن تصل إيراداتها إلى 1.13 تريليون جنيه. الديون تلتهم أكثر من ثلث المصروفات وتستحوذ فوائد الديون وحدها على 569.1 مليار جنيه من إجمالي مصروفات الموازنة، تليها مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية التي تستحوذ على 327.7 مليار جنيه من المصروفات، وخصصت الموازنة الجديدة 301.1 مليار جنيه لأجور موظفي القطاع الحكومي. وحددت وزارة المالية مجموعة من الإصلاحات التي تعتزم تنفيذها على جانب ترشيد الإنفاق، تشمل استمرار إصلاح قطاع الطاقة "بما يتضمن إزالة التشوهات السعرية"، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق لصالح القطاعات الإنتاجية والاستثمارية وترشيد الدعم العيني غير الموجه. للمرة الأولى.. الإيرادات تغطي المصروفات وقالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية بوزارة المالية، إن الوزارة تعمل حاليا على إصلاح منظومة الأجور، وفي نفس الوقت تسديد فوائد القروض التي حصلت عليها مصر للإنفاق على المشروعات الاقتصادية. وأضافت عيد أنه لأول مرة تغطي الإيرادات المصروفات في الموازنة العامة 2018-2019 منذ 15 عاما، بعد استبعاد فوائد الدين. وأشارت إلى أن أي اقتصاد يمر بفترة إصلاح، ومصر تسعى للوصول إلى أكبر مكون استثماري لضمان استدامة منظومة الإصلاح، بالإضافة لتحقيق عائد مالي. وأوضحت أن الناتج المحلي يمثل ما يشارك به إنتاج الاقتصاد الوطني في الموازنة، إذ وصل الآن إلى مرحلة 5.5%، وتستهدف الوصول إلى 6% من خلال قطاعات عدة. ثانيا: الإيرادات العامة من المتوقع أن تصل حصيلة الإيرادات العامة إلى 1.13 تريليون جنيه فى مشروع موازنة 2019/2020. وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات ضريبية بقيمة 856.6 مليار جنيه، مقابل 755 مليار جنيه في العام المالي الجاري، وإيرادات غير ضريبية بقيمة 277.8 مليار جنيه، مقابل 213.6 مليار جنيه في العام المالي الجاري. وتستهدف الحكومة حصيلة بقيمة 8 مليارات جنيه من برنامج طرح الشركات الحكومية في البورصة، مقابل 10 مليارات جنيه في موازنة العام المالي الجاري. وأعلنت الحكومة المرحلة الأولى من برنامج الطروحات الحكومية، العام الماضي، وتضمنت 23 شركة وبنكا، لكنها لم تطرح سوى حصة إضافية بنسبة 4.7% من أسهم الشركة الشرقية للدخان، الشهر الماضي. وقالت وزارة المالية في البيان المالي التمهيدي، إنه جار العمل على الإسراع بطرح ما بين شركتين إلى 3 شركات خلال الفترة المقبلة. وعلى جانب الإيرادات وضعت وزارة المالية أولويات لإصلاحها من بينها توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الحصيلة، وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
