تعكف الحكومة على النهوض بشركات الغزل والنسيج المملوكة للدولة، التي تتكبد خسائر تتعدى المليارات من خلال إعادة هيكلتها أو دمجها مع بيع الأصول غير المستغلة والمحالج القديمة استراتيجية جديدة قديمة تنفذها الحكومة خلال العام الجاري، تتضمن تطوير قطاع الغزل والنسيج، سواء على مستوى شركات قطاع الأعمال العام أو الاستثمارية، فالشركات العامة لها خطة قصيرة الأجل مدتها 3 سنوات تبدأ في عام 2019، وتبلغ تكلفتها 24 مليار جنيه ويتم تمويلها من حصيلة بيع الأصول غير المستغلة للشركات المراد تطويرها، بهدف تقليل الخسائر التي تجاوزت ال8 مليارات جنيه في العام الماضي، وتضمنت الخطة دمج 24 شركة فى 10 شركات فقط، لتكوين كيانات قوية قادرة على الإنتاج الوفير والمنافسة فى الأسواق الخارجية، ودمج محالج القطن ال24 فى 14 محلجا فقط. «إما البيع وأما الإفلاس».. خيارات الحكومة للتخلص من تركة «الغزل والنسيج» الثقيلة تأتي هذه الخطة ضمن الدراسات التى قام بها مكتب "وارنر" الأمريكي للاستشارات، واستعان بها الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار السابق تحت حكم مبارك، والخاصة بحصر جميع الأصول غير المستغلة