العليا للحج: اجتماع الأسبوع الجاري لبحث آلية تطبيق حكم القضاء الإداري بإلغاء رسوم تكرار العمرة.. وإلغاء كوتة التأشيرات.. والحكم لا يؤثر على الرسوم المفروضة من المملكة كشف مصدر مطلع بوزارة السياحة، عن أن الوزارة تسلمت العام الماضي وقت انطلاق موسم العمرة في 1 مارس 2018، رسوم تكرار سفر ل3 آلاف معتمر أدوا العمرة خلال 3 سنوات متتالية، حتى انتهاء الشهر، من كوتة التأشيرات "البالغة 400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان"، بإجمالي مبلغ 30 مليون جنيه. وأضاف المصدر -الذي رفض ذكر اسمه-، أن وزارة السياحة تسلمت في الفترة من 30 مارس وحتى انتهاء الموسم بالكامل في نهاية رمضان 2018، أوراق 25 ألف متكرر عمرة، بنسبة 5% من المتقدمين للعمرة، أي نحو 250 مليون جنيه. لافتا إلى أن وزارة السياحة طلبت في العام نفسه من كل شركة تقدمت لتنظيم العمرة سداد مبلغ 200 ألف ريال سعودي كخطاب ضمان للوكيل السعودي للسماح له بالعمل بالعمرة، وتقدمت 1753 شركة بعقود الوكالة سددت نحو 350 مليونا و600 ألف ريال سعودي للوكلاء بالخارج كضمان للعمل وقتها، وخرجت الأموال بالعملة السعودية وبما لافتا إلى أن وزارة السياحة طلبت في العام نفسه من كل شركة تقدمت لتنظيم العمرة سداد مبلغ 200 ألف ريال سعودي كخطاب ضمان للوكيل السعودي للسماح له بالعمل بالعمرة، وتقدمت 1753 شركة بعقود الوكالة سددت نحو 350 مليونا و600 ألف ريال سعودي للوكلاء بالخارج كضمان للعمل وقتها، وخرجت الأموال بالعملة السعودية وبما يعادل أكثر من مليار و420 مليون جنيه مصري، في وقت كانت فيه مصر تمر بمحنة نقص العملات الأجنبية. وزارة السياحة ليست مطالبة برد تلك المبالغ، فالحكم وفقا لمحمد المطعمي المحامي بالنقض ومقيم الدعوى بإلغاء رسوم التكرار وكوتة التأشيرات، التي قبلتها محكمة القضاء الإداري أمس السبت، لم يتضمن رد المبالغ لمن سبق لهم سداد رسوم تكرار لأداء العمرة مرتين أو أكثر خلال 3 سنوات، غير أن عددا من المحامين أعلنوا تقدمهم خلال الساعات القليلة المقبلة بدعوى جديدة تلزم وزارة السياحة برد رسوم التكرار "غير القانونية" التي حصلتها العام الماضي، فبطبيعة الحال باتت تلك الرسوم هي والعدم سواء بعدما ألغت المحكمة قرار فرضها. من جانبه، علق أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج، على الحكم مؤكدا احترام اللجنة لأحكام القضاء والتزامها بتوجيه وزيرة السياحة رانيا المشاط، بسرعة الاجتماع لبحث تطبيق الحكم وما يترتب عليه من آثار، وأهمها إلغاء كوتة التأشيرات الموزعة على نطاق زمني، بواقع "400 ألف تأشيرة لشهري رجب وشعبان، و100 ألف تأشيرة لشهر رمضان"، متوقعا أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الأسبوع الجاري. شيحة أكد ل"التحرير"، أن اللجنة العليا ملتزمة بإعلاء القانون، ولكنها سوف تبحث آليات التطبيق وفقا لجوهر ومنطوق الحكم وبما لا يتعارض ومصلحة الشركات السياحية والمواطن على حد سواء، نافيا احتمالية تأثير الحكم على القرار السعودي بفرض رسوم مماثلة قدرها 10 آلاف ريال لمتكرر العمرة خلال عامين، حيث إن القرار السعودي نتج عن دراسة لاحتياجات المملكة ولم يتم التراجع عنه رغم تسببه في خسائر اقتصادية لبعض الجهات في المملكة نفسها. بالقانون.. الحكومة ملزمة برد أموال رسوم تكرار العمرة يذكر أن محكمة القضاء الإداري أنهت أمس السبت، جدلا دائرا بعد تطبيق قرار في 22 فبراير 2018 كانت السعودية قد فرضته على متكرري العمرة للحد من الأعداد في مصر، إذ نتج عنه ثورة غضب بين الشركات ومتكرري العمرة الذين باتوا مطالبين بدفع 10 آلاف جنيه للمملكة، ومثلها لمصر، مقابل أداء العمرة لمرتين خلال ثلاث سنوات متتالية. مجدي شلبي وكيل وزارة السياحة، رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين، قال ل"التحرير": إن الوزارة تحترم أحكام القضاء، وهي بالطبع واجبة النفاذ. وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، أن الوزارة تحرص كل الحرص على تنفيذ أحكام القضاء واجبة النفاذ إعلاءً لمبدأ سيادة القانون واحتراما لحجية الأحكام القضائية، موجهة اللجنة العليا للحج والعمرة بتدارس آلية وسبل تنفيذ هذا الحكم وفقا لما جاء بمنطوقه وأسبابه الجوهرية. بعد حكم «الإداري».. هل يسترد المعتمرون رسوم التكرار؟
