تسعى الحكومة المصرية لخفض عجز الموازنة العامة للدولة، من خلال زيادة الحصيلة الضريبية وتقليل الإنفاق العام، في إطار خطتها للحد من الاقتراض من الخارج وخفض الدين العام. تستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% خلال 3-4 سنوات بعد وضع استراتيجية جديدة لتعزيز الإيرادات. ويقصد بعجز الموازنة العامة للدولة، أن تكون النفقات والمصروفات المتوقعة أكثر من الإيرادات التي تتوقعها الحكومة. وتبلغ المصروفات المتوقعة في موازنة العام المالي الجاري 2018/2019 نحو 1.42 تريليون جنيه، وتراجع عجز الموازنة الكلي إلى 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة إلى 8.4% خلال العام الجاري. التوازن بين النفقات والإيرادات وترى دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، يتوقف على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، من خلال العمل على تعظيم الإيرادات أو الحد من الإنفاق أو كليهما التوازن بين النفقات والإيرادات وترى دكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن نجاح الحكومة في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلى 5% خلال السنوات الأربع المقبلة، يتوقف على قدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق والإيرادات، من خلال العمل على تعظيم الإيرادات أو الحد من الإنفاق أو كليهما معا". وقالت يمن الحماقي في تصريحات خاصة ل"التحرير" أن زيادة الإيرادات الحكومية يعتمد بشكل أساسي على زيادة الحصيلة الضريبية المستهدفة مع ضرورة البعد عن الجباية وفرض ضرائب على فئات غير مستحقة. وتتركز استراتيجية الحكومة لخفض عجز الموازنة على تعزيز الإيرادات الضريبية، للوصول بها إلى معدل 18-20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 770.28 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، تمثل 14.7% من الناتج المحلى الإجمالى . وأوضحت أن الحكومة بدأت في اتخاذ أولى خطوات الحد من النفقات المهدرة على شركات قطاع الأعمال من خلال إعلانها عن صندوق لتمويل الشركات المملوكة للدولة من خلال استغلال الأصول غير المستغلة وضخ سيولة جديدة في هذه الشركات بهدف تطوير أدائها وتعظيم العائد الذي تضيفه لميزانية الدولة. ووافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على قرار إنشاء صندوق تمويل برنامج تطوير الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، بهدف المساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام وتوفير التمويل لعمليات الإصلاح الفني والإداري. وأكدت الحماقي، أنه يمكن تقليل نفقات الموازنة العامة للدولة من خلال تطبيق موازنة البرامج والأداء. استراتيجية الحكومة لخفض عجز الموازنة: زيادة الإيرادات الضريبية: من خلال تعديل عدد كبير من التشريعات الضريبية وميكنة النظم الضريبية من أجل خفض معدلات التهرب الضريبي. ويقدر حجم التهرب الضريبي في مصر بنحو 400 مليار جنيه سنويا. ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى إجمالي الناتج المحلي: تسعى الحكومة لتقديم حزمة من الحوافز الضريبية للقطاع غير الرسمي وتسهيل الحصول على تمويلات بنكية بهدف تشجيعه للتحول للمنظومة الرسمية. زيادة الحصيلة الجمركية: من خلال تطبيق قانون الجمارك الجديد لتبسيط وتيسير الإجراءات لخفض التكلفة والوقت أمام المستوردين. 6.4 % عجزا متوقع بحلول 2020 وتتوقع وكالة"فيتش" للتصنيف الائتمانى، تراجع عجز الموازنة في مصر إلى 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2019-2020، فى مقابل نحو 9.4% خلال العام المالي الماضي 2017-2018. وأوضحت الوكالة أن الزيادة المستهدفة في الإيرادات الضريبية والتدفقات من قطاع الغاز، إلى جانب الخفض المستمر في الدعم الحكومي، ستساعد على زيادة الإيرادات العامة مع تخفيض الإنفاق.
