المستقبل سيثبت أن المجتمع خسر بتجاهل ذوي الإعاقة.. الإعاقة جزء من مظهرنا لن نخفيها من أحد مثل لون البشرة.. ما يهمنا هو الحصول على حقوقنا بغض النظر عن المسميات «كان اهتمام الدولة بذوي الإعاقة يتمثل في السيدة الأولى، لكن الآن نجد الرئيس هو من يتابع أحوالنا بنفسه، ذلك تحول غير مسبوق» بتلك العبارة وصف الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي لشئون الإعاقة التغير في سياسة الدولة تجاه ذوي الإعاقة. مرعي قبل أن يكون مسؤولا عن شئون المعوقين بحكم منصبه، هو أستاذ تربية رياضية بجامعة حلوان، قدّم إسهامات على مدار 35 عامًا من العمل في خدمة هذا الملف، منها تعاونه مع ماجدة موسى، الملقبة بأم ذوي الإعاقة، والدكتور إسماعيل عثمان، بتأسيس الأوليمبياد الخاص، الذي مكّن هذه الفئة من المشاركة في البطولات الدولية. لم يقف الرجل أمام الإعاقة التي لازمته، فهي لم تمنعه من النجاح، فكان رئيسًا للجنة البارالمبية المصرية، وعضوًا باللجنة العلمية باللجنة البارالمبية الدولية وممثلا للائتلاف الإفريقى للإعاقة، كما أنه لا يفضّل تجميل العبارات في وصف ذوي الإعاقة. يقول في ذلك: «آخر ما اتفقنا عليه في الاتفاقات الدولية لم يقف الرجل أمام الإعاقة التي لازمته، فهي لم تمنعه من النجاح، فكان رئيسًا للجنة البارالمبية المصرية، وعضوًا باللجنة العلمية باللجنة البارالمبية الدولية وممثلا للائتلاف الإفريقى للإعاقة، كما أنه لا يفضّل تجميل العبارات في وصف ذوي الإعاقة. يقول في ذلك: «آخر ما اتفقنا عليه في الاتفاقات الدولية أننا أشخاص ذوو إعاقة، نحن نرى أن الإعاقة جزء من مظهرنا لن نخفيها من أحد مثل لون البشرة، فهي لا تؤثر في إنتاجي وعملي». مسؤول المجلس القومي للإعاقة يرى أن مصطلحات ذوي الهمم وغيرها غير دقيقة، فلا يمكن تسمية متسول يعاني من إعاقة بأنه من أصحاب الهمم والإرادة، فأي المصطلح يتم تعميمه؟! رؤية مرعي لتلك المسألة تستند إلى ما توصلت إليه الاتفاقات الدولية على مدار 4 سنوات، والتي تضمنت 8 اجتماعات، بواقع اجتماعان في العام، يكون الأول في يناير والثاني في أغسطس، بأن مصطلح إعاقة هو الأدق بين كل المصطلحات. يتابع: «ما يهمنا هو الحصول على الحقوق بغض النظر عن المسميات، لا تجمل في الشكل وأنت هاضم حقوقي، فاستخدام مصطلح الإعاقة غير شائن» لكن كيف يتابع المجلس ما يحدث من استغلال لذوي الإعاقة، والذي يتضمن أشكالًا مختلفة منها على سبيل المثال الحصول على السيارات المجهزة لهم بعد التلاعب في الأوراق مقابل مبالغ يحصل عليها الفقراء منهم للتنازل عن حقوقهم يقول المشرف العام على المجلس: «لمسنا هذا الأمر، وعقدنا ندوة جمعنا فيها ممثلي جمعيات ذوي الإعاقة، حصرنا خلالها المشكلات التي تواجهنا، وجمّعنا الطرق التي يتم استغلالنا بها، وأساليب التلاعب، بعد ذلك قدمنا مقترحات». لم يتوقف الأمر عند ذلك فيشير إلى أنهم نظموا ورشة عمل أخرى جمعت الهيئات المسؤولة عن المرور وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى إدرة جمارك السيارات بوزارة المالية، الكومسيون الطبي المسؤول عن السيارات بوزارة الصحة، قطاع الشهر العقاري بوزارة العدل، وممثلي وزارة التضامن، وخرجنا بتوصيات ستطبق في قانون المرور واللائحة التنفيذية الخاصة بنا بدءًا من 23 مارس، كما سيتم تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، وهناك تجريم شديد وعقوبات رادعة لمن يتم ضبطه ينتحل صفته أو يستغل أو يشترك في عملية الاستيلاء، الفترة المقبلة تعتبر رصدا لتنفيذ العقوبات. ينتقل بدفة الحديث إلى القانون الجديد لذوي الإعاقة، ويؤكد أن كله مميزات، فنحن لم يكن لدينا قانون، فكان لا يمكننا الحصول على الحق في الخلاف إلا القانون الذي يفصل في الأمر، ولأننا لم نكن نمتلكه فكانت الحقوق تضيع. من ضمن مميزات القانون من وجهة نظر المشرف العام على «القومي للإعاقة» أنه سيمنع مسلسل رفض ذوي الإعاقة في المدارس العادية، فمهما كان الطفل عبقريا كان غير مسموح بقبوله، كنا نعزل أطفالنا عن بعض ثم ننادي بدمجهم!! أصبح هناك أيضًا جمع بين المعاش والراتب، حيث راعى القانون ما لدينا من احتياجات كثيرة مثل العلاج، والأجهزة التعويضية، بل إنه تعدى ذلك لإتاحة الجمع بين معاشين. اقرأ أيضًا: «إصدار لائحة تنفيذية لقانون ذوي الإعاقة» في طلب إحاطة بالبرلمان بحسب د.أشرف مرعي فإن هناك تهميشا وعدم التفات لنا، المجتمع كان ينظر إلينا على كوننا بحاجة إلى المساعدة والإعانة، أو أننا ضعفاء، لم يكن يتصور أننا نمتلك قدرات للعمل والإبداع، إلا من نتغنى بهم مثل الدكتور طه حسين، وعمار الشريعي وغيرهما، القانون ضمن لنا حقوقنا، خصوصًا أننا من الفئات التي تعتبر مهمشة. على الرغم من تلك النظرة فإن الرجل يرى أن الدولة الآن وضعت حجر الأساس للقضاء على كل المعوقات التي تواجه ذوي الإعاقة، فهو يرى أن التراكمات القديمة لا تنتهي بين يوم وليلة، مكملًا: «المستقبل سيكشف أن المجتمع خسر بتجاهل ذوي الإعاقة في العهود الماضية». لماذا لم توقع مصر على معاهدة مراكش؟ كان الرد على ذلك التساؤل: «نريد توضيح أن المعاهدة توفر المطبوعات المكتوبة لذوي الإعاقة البصرية بطريقة إلكترونية، وتضع ضوابط للحفاظ على الملكية الفكرية للمؤلفين، نحن تواصلنا مع الخارجية وطرحنا في أحد اللقاءات ذلك الموضوع، والخارجية الآن تدرس المعاهدة للتوقيع لصالح 5% من أولادنا الذين يعانون من إعاقات بصرية حسب الإحصاء الأخير للسكان، ونحن ننتظر ردًّا نتمنى أن يكون إيجابيا». هل تغير اسم المجلس القومي لشئون الإعاقة؟ الدستور كان ينص على إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بقانون لكن المجلس القومي لشئون الإعاقة الحالي أنشئ بقرار عام 2012 من رئيس الوزراء، المجلس القومي الجديد سيعطينا قوة في العمل والقرار، تم مناقشة القانون مع لجنة التضامن في البرلمان والحكومة، وتم الموافقة على إنشاء المجلس بصفة مبدئية في ديسمبر الماضي، ونأمل في الموافقة عليه بشكل نهائي في يناير الحالي. هل أنت راضٍ عن نسبة تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع؟ في البداية دعنا نًُشِرْ إلى أن ذوي الإعاقة يمثلون 11% من المجتمع، وفقًا للتعداد السكاني ل2017، هؤلاء كانوا يعانون على مدار سنين من عدم التمكين والإعداد وتوفير برامج تنمي قدراتهم وبالتالي كانوا يجدون صعوبة في دخول منافسة مع أي أحد، باستثناء المجموعة الصغيرة التي تمكنت من إثبات نفسها رغم هذا التقصير. كانت هناك حواجز في التدريب، فمثلًا لا بد من صعود الدرج لطوابق مرتفعة، وهو ما كان يعوق البعض، مما يدفعنا إلى عدم المشاركة، كما كان كثير من المسؤولين يقولون (خليهم على جمب مش عايزين نتعبهم) كان فيه معوقات كثيرة تمنع تمكين الشخص ذي الإعاقة من التدريب للوصول إلى العمل أو أماكن قيادية، لكن الوضع اختلف الآن. هل هناك مقترحات لوضع نهاية لمعاناة ذوي الإعاقة في أثناء الحصول على خدمات داخل الجهات الحكومية؟ تحقق حلم فتح مكاتب لخدمة ذوي الإعاقة وكبار السن وهناك بعض الوزارات بدأت، وقامت وزارة الداخلية بفتح مكاتب في كثير من وحداتها نالت ثناءً من المواطنين ذوي الإعاقة، ونأمل من بقية الوزارات في أن تحذو نفس الحذو. إقرأ أيضًا| رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء لائحة قانون ذوى الإعاقة أما فيما يخص الذين يعانون من إعاقة سمعية، بالإضافة إلى مشكلات في الإلمام بالقراءة والكتابة، فإنه بالتعاون مع وزارة الاتصالات سنطبق برنامجا بحيث يستطيع الشخص ذو الإعاقة السمعية إنهاء خدمته بسهولة حتى إذا لم يكن الموظف على معرفة بلغة الإشارة. وزارة الداخلية جربت ذلك البرنامج، حيث توضع كاميرا تلتقط لغة الإشارة وتترجمها من خلال هذا البرنامج إلى مكتوبة أمام الموظف، وبالتالي يسهل فهم ذوي الإعاقة السمعية، ونجحت التجربة، وبدأت في بعض وحدات وزارة الداخلية، وهي خطوة جيدة جدا، نتمنى تحسينها وتطويرها والتوسع فيها حتى يتم نشر ثقافة فهم لغة الإشارة. وفيما يخص مراقبة تناول الدراما لذوي الإعاقة قال: لم نراقبها حتى الآن، لكننا نتابع ما يكتب في الصحف عن ذوي الإعاقة، وأعددنا تقريرا دقيقا في ذلك يتلخص في أن هناك إبرازا لأبطال رياضيين، ونحن نعمل الآن على تقديم نماذج طيبة لإعلامنا، ونماذج في مجالات والتعليم والإبداع، حتى تتغير الصورة الذهنية عن الإعاقة والمعوقين.
