«الإدارة المحلية والعمل الجديد والأحوال الشخصية والإجراءات الجنائية» أبرز القوانين المؤجلة للبرلمان.. والدستور أكد على ضرورة الانتهاء منهم فى أسرع وقت مع قرب انتهاء العام الحالي، استطاع البرلمان تحقيق عدد من الأهداف وإقرار عدد من القوانين، ولكنه لم ينجح فى أن يشعر المواطن بنتائج ملموسة، نتيجة لتأجيل عدد من عدد من القوانين الهامة، والتى كان من المفترض علي مجلس النواب إقرارها خلال عام 2018، بالرغم من انتهاء أغلب اللجان الخاصة من مناقشتها، وبجانب أهميتها الشديدة وحاجة المواطن لها، ولكن تم ترحيلها إلي عام 2019. رصد «التحرير» عددا من مشروعات القوانين التي تم تأجيلها ولم تقر هذا العام رغم أهميتها بالنسبة للمواطن. قانون الإدارة المحلية بدأت مناقشات قانون الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول فى 2016 ، وبالرغم من أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته وكتابة تقريرها حوله منذ دور الانعقاد الماضى، لكن المشروع لم يكن على أولوية البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وكل الشواهد تؤكد أنه لن يناقش الآن، وبالتالي لن قانون الإدارة المحلية بدأت مناقشات قانون الإدارة المحلية منذ دور الانعقاد الأول فى 2016 ، وبالرغم من أن لجنة الإدارة المحلية انتهت من مناقشته وكتابة تقريرها حوله منذ دور الانعقاد الماضى، لكن المشروع لم يكن على أولوية البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وكل الشواهد تؤكد أنه لن يناقش الآن، وبالتالي لن تجري انتخابات المحليات لأنها متوقفة على صدور القانون. ووفقا للمادة 242 من الدستور، فإنه كان ينبغى على البرلمان الانتهاء من القانون خلال 5 سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وتنتهى هذه السنوات الخمس فى يناير 2019 . قانون المرور مازال قانون المرور الجديد المقدم من الحكومة يتم مناقشته داخل لجان الدفاع والأمن القومي والتشريعية ، وكان من المفترض إقراره خلال الفترة السابقة لكن هذا لم يحدث. ولكن النائب يحيي الكدواني وكيل لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب ، أكد ان القانون يحتاج لمناقشته باستفاضة والاستماع إلى كل وجهات النظر، ما يستغرق وقت طويل ومن الصعب إقراره الفترة الحالية. قانون العمل الجديد بالرغم من أن لجنة القوي العاملة بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، وأعدت التقرير الخاص به منذ أكتوبر الماضي وكان من المفترض عرضه على الجلسة العامة لإقراره وخروجه للنور إلا أنه حتي هذه اللحظة لم يتم إقراره بشكل نهائي. وقال النائب محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، إن أهمية قانون العمل تأتي لتشجيع الاستثمار، مضيفا إنه قانون اقتصادي اجتماعي سياسي، ويهدف إلى التنمية السياسية والاقتصادية. قانون تنظيم دار الإفتاء والفتوى العامة وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب نهائيا، على مشاريع قوانين" تنظيم دار الإفتاء المصرية والفتوى العامة" والتشريع الخاص بتنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين بحضور ممثلين عن جميع المؤسسات الدينية فى مصر وكان من المفترض إقرارهم خلال العام الحالي. قال النائب شكرى الجندي وكيل لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، إنه من الصعب إقرار هذه القوانين خلال دور الانعقاد الحالي، ولكن من المؤكد أنها ستكون أوائل القوانين التى ستتم مناقشتها خلال دور الانعقاد المقبل. قانون الأحوال الشخصية تقدم عدد من النواب بأكثر من مشروع قانون حول "الأحول الشخصية" ، خلال دور الانعقاد الثالث ويعد من أهم المشروعات التى كان من المنتظر أن يناقشها البرلمان، نظرًا لأنه يتعرض لجوانب هامة فى الحياة الاجتماعية تتعلق بحالات الطلاق، وسن الحضانة وغيره من الأمور الهامة، وواجهت مشروعات القوانين المتعلقة به العديد من الانتقادات، ما جعل اللجنة التشريعية بالبرلمان تعلن من فترة ماضية عن عقد العديد من جلسات الاستماع لكل من المستشارين والمحامين العاملين فى محاكم الأسرة، والمجلس القومي للمرأة، بالإضافة لجلسات استماع للأهالى المتضررين من قانون الأحوال الشخصية الحالى وغيرهم. ولكن حتي هذه اللحظة لم ينظر للقانون وكان من المفترض الانتهاء منه خلال عام 2018. قانون المسئولية الطبية وهيئة الدواء قانون المسئولية الطبية شهد جدلا واسعا حوله داخل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ولذلك لم يتم إقراره حتي الآن، وقال الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الشئون الصحية، أن هناك أسباب أدت إلي تأخر اصدار القانون هو تقرير نتيجة تقييم حالة المريض الذى يصدر من اللجنة أو الهيئة الخاصة بالمسئولية الطبية يكون ملزم فنيا وليس قضائيا والقاضى يحكم بما يراه، فالتقرير يكون استشارى أو استبيان للقاضى من الناحية الفنية، حيث لابد من وجود تقرير بالجانب الفنى. أما قانون هيئة الدواء، أوضح النائب مصطفي أبو زيد وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، أن القانون الجديد يحتوي على أربع مواد أساسية حاكمة لتنظيم أوضاع الصناعة الدوائية ومادتين للرقابة بدءًا من الاستيراد ومرورا بالتصنيع ووصولا إلى التوزيع سواء كانت أدوية بشرية أو بيطرية، وكذلك تحديد آليات الشراء الموحد من المصنع. وأضاف أبوزيد، أنه كان من المفترض الانتهاء من القانون قبل نهاية العام الحالي، ولكن دور الانعقاد الماضي كان مليئا بالتشريعات التى تمت الموافقة عليها داخل اللجنة وإقرارها بالبرلمان . قانون الإجراءات الجنائية قدمت الحكومة مشروع قانون متكامل لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالى، لمجلس النواب في 12 ديسمبر العام الماضي، وكان من المفترض إقراره خلال عام 2018 ولكن لم تنتهي منه اللجنة التشريعية حتي الآن. وكانت اللجنة التشريعية بالبرلمان بدأت مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ الفترة الماضية، وأجريت حوله جلسات حوار مجتمعى مع عدد من المختصين، وصدر تصريح علي لسان رئيس اللجنة المستشار بهاء أبوشقة أن القانون الجديد سيتم الانتهاء منه خلال شهور والعمل به في المحاكم أكتوبر الماضي وهذا لم يحدث حتى الآن.
