وقعت 49 دولة إفريقية على اتفاقية التجارة الحرة، وصدقت 9 دول عليها، وهي: "كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر، وغينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، وتشيلى، وتشاد". تقترب مصر من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، حيث تعتزم وزارة الصناعة والتجارة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للتصديق عليها. واتفاق التجارة الحرة القارية الإفريقية يسهّل الحركة التجارية بين الدول الموقعة عليه على مراحل زمنية. ومنطقة التجارة الحرة القارية عبارة عن منطقة تجارة حرة تضم فى عضويتها كل دول الاتحاد الإفريقى (55 دولة)، بهدف إزالة القيود غير الجمركية أمام حركة التجارة البينية الإفريقية، وبالتالى خلق سوق قاري لجميع السلع والخدمات داخل القارة الإفريقية. وقامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت 9 دول إفريقية بالتصديق عليها، وهى: كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر ، وغينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، وتشيلى، وتشاد، وجار استكمال إجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الاتفاقية، الأمر الذى يسهل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل. اقرأ أيضا: وقامت 49 دولة حتى الآن بالتوقيع على الاتفاقية، كما قامت 9 دول إفريقية بالتصديق عليها، وهى: كينيا، وغانا، ورواندا، والنيجر ، وغينيا، وأوغندا، وكوت ديفوار، وتشيلى، وتشاد، وجار استكمال إجراءات التصديق من الدول التى وقعت على الاتفاقية، الأمر الذى يسهل دخول الاتفاقية حيز النفاذ فى القريب العاجل. تنمية حركة التجارة يؤكد عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن إنفاذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية سيسهم وبقوة فى تنمية حركة التجارة البينية الإفريقية، وتحقيق معدلات أعلى للنمو الاقتصادي الإفريقي بعد إزالة العوائق الجمركية بين الدول الإفريقية الشقيقة، فضلاً عن تسهيل حركة عوامل الإنتاج ومن ثم زيادة معدلات النمو الصناعي وتحقيق التنمية التكنولوجية المرجوة التى ستمكن دول القارة من المنافسة على الساحة الاقتصادية الدولية. وأوضح نصار أهمية الدور الذى سيلعبه إنفاذ الاتفاقية فى تطوير البنية التحتية والتنمية الصناعية فى دول القارة، فضلا عن حرية حركة الأشخاص من رجال الأعمال والفنيين والمتخصصين في تسهيل نقل المعرفة الفنية والخدمات المتصلة بالتجارة، بما في ذلك خدمات الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات المالية والتعليمية والصحة والخدمات المهنية ذات الأهمية الكبرى للنمو الاقتصادي المستدام. رفاهية الشعوب الإفريقية وقالت آميليا بيامبادي، وزيرة التجارة والصناعة الأوغندية، رئيس مفوضية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، إن اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية ستسهم في تحقيق رفاهية الشعوب الإفريقية والتحول السياسي والاجتماعي والاقتصادي بكل دول القارة لتحقيق أجندة إفريقيا 2063. وأشارت إلى ضرورة تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية التي تصل قيمتها إلى 28% فقط بالنسبة لحجم التبادل التجاري للقارة مع دول العالم، لافتة إلى ضرورة الاهتمام بمشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطرق لتفعيل التواصل بين دول القارة الإفريقية. ولفتت بيامبادي إلى ضرورة تحسين منظومة انتقال السلع والخدمات والأفراد بين دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرة إلى أهمية توفير التمويل اللازم والقروض الميسرة للمشروعات التجارية والاستثمارية الإفريقية. وأشارت إلى أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية الضخمة المتاحة بالقارة الإفريقية واستغلالها صناعياً بدلاً من تصديرها في صورها الأولية، لافتة إلى ضرورة التوسع الزراعي والاستفادة من طاقات الشباب ودعم قطاع السياحة بكل دول القارة، بالإضافة إلى الاستفادة من مصادر الطاقة المتاحة بالقارة الإفريقية لدعم المشروعات الصناعية بكل دول القارة. ويبلغ عدد سكان القارة الإفريقية1.2 مليار نسمة، ويصل ناتجها المحلي إلى 2.5 تريليون دولار.
