وكيل «زراعة النواب»: الحكومة مسئولة عن التأكد من توافق المساحات المزروعة مع احتياجات السوق.. وجلسة بالبرلمان لمناقشة الأزمة.. و«غطاطي» يطالب بمنع تخزين البطاطس غياب البطاطس من على مائدة المصريين، أصبح حقيقة وأمرا واقعا، بعدما كانت من الخضراوات التى تمثل وجبة أساسية لأغلبهم، ورغم أن إنتاج مصر من البطاطس يبلغ نحو 5 ملايين طن سنويا، فتشهد الأسواق هذه الأيام قلة فى المعروض، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها خلال الأيام الماضية حتى وصل ل15 جنيها للكيلو، وأعلن عدد من أعضاء مجلس النواب التقدم بطلبات إحاطة للمسئولين لمعرفة أسباب ذلك، ومحاسبة المتسببن فى تلك الأزمة، مطالبين وزارة الزراعة بالتأكد من أن المساحات المزروعة من كل محصول تتوافق مع احتياجات السوق. المساحات المزروعة واحتياجات السوقمن جانبه يقول النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار البطاطس فى الوقت الحالي يعتبر أمرا طارئا وغير متعمد، ومن أسبابه انخفاض سعر البطاطس العام الماضي وزيادة حجم الخسائر التى وقعت على الفلاحين، مما دفعهم المساحات المزروعة واحتياجات السوق من جانبه يقول النائب هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار البطاطس فى الوقت الحالي يعتبر أمرا طارئا وغير متعمد، ومن أسبابه انخفاض سعر البطاطس العام الماضي وزيادة حجم الخسائر التى وقعت على الفلاحين، مما دفعهم إلى تقليل المساحات المزروعة، وبالتالي قللت الكميات الموجودة بالأسواق حاليا. وأضاف الحصري، فى تصريح ل«التحرير» أن البطاطس والطماطم وغيرهما من الخضراوات ليس لها سعر ثابت، وتخضع لفكرة العرض والطلب، مشيرًا إلى أنه من الطبيعي تخزين محصول البطاطس فى الثلاجات، ليس جديدا، لأنها تنتج فى وقت واحد ويستمر استهلاكها على مدار شهور. وأوضح وكيل لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب، أنهم سيطالبون وزارة الزراعة بالتأكد من أن المساحات المزروعة من كل محصول تتوافق مع احتياجات السوق، لافتًا إلى أن البرلمان سيعقد جلسة لمناقشة تلك الأزمة، والتشديد على الحكومة بضرورة متابعة الأمر بشكل مستمر لتغطية الاستهلاك المحلي على الأقل. وتابع: «إن ارتفاع أسعار البطاطس سيستمر حتى خروج المحصول الجديد، ولكنه سيعود فى النهاية للسعر الطبيعي، لأن أغلب المزارعين وسعوا فى المساحات المزروعة». طلب إحاطة بينما أعلن النائب إيهاب عبد ربه غطاطي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه إلى وزير الزراعة حول أزمة ارتفاع أسعار البطاطس فى الأسواق خلال الأيام الماضية، بسبب جشع التجار لتحقيق ربح سريع على حساب المواطنين نتيجة ممارساتهم الاحتكارية التى ينتهجونها. وطالب غطاطى، الحكومة بسرعة تطبيق القرار رقم 669 لسنة 1991 والذى ينص على منع تخزين البطاطس بداية 20 أكتوبر من كل عام حتى نهاية العام وبداية العروة الثانية من المحصول. 5 ملايين طن سنويا فى المقابل قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، إن مصر تنتج نحو 5 ملايين طن بطاطس، لافتًا إلى أنه يتم تصدير نحو 500 ألف طن، والاستهلاك المحلى نحو 4 ملايين طن، والبطاطس تزرع فى 3 عروات خلال العام. وأضاف عطا، فى تصريح له أن عروة شهري 8 و9 يكون الإنتاج فيها قليلا، لذلك سعر البيع يرتفع، وأن بعض التجار يخزنون البطاطس لبيعه بأسعار مرتفعة. وتابع: «وزارتا الزراعة والتموين تتعاونان لمنع السياسة الاحتكارية لدى بعض التجار، وأن البطاطس فى السوق ب15 جنيهًا، ولا علاقة للمواطن بسوق الجملة، لأنه يشترى من التاجر مباشرة، ونرفض فكرة تخزين البطاطس لأنها السبب الرئيسى فى رفع الأسعار». الظروف المناخية وفى نفس السياق قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، إن ارتفاع أسعار البطاطس يرجع لكثرة الوسطاء، وسعر كيلو البطاطس في أسواق الجملة يتراوح ما بين 6 ل8 جنيهات. وأضاف نجيب، فى تصريح له أنه خلال 15 يومًا ستنخفض أسعار البطاطس مع دخول العروة الجديدة إلى السوق، متابعا: «هناك زراعات كثيرة تأثرت بالظروف المناخية مثل الطماطم والبطاطس، وكل المحاصيل ترتفع أسعارها في الوقت الحالي نظرًا لتغييرات درجة الحرارة، وستدخل العروة الجديدة من البطاطس خلال أيام بداية من المنيا والإسكندرية وستأتي بعدها كل المحافظات». وأكد نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة، أن الدولة عليها الضرب بيد من حديد على يد كل محتكر سلعة.
