أعلن الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية عن إيقاف حملته الانتخابية، احتجاجا على ممارسات وسياسات المجلس العسكري، مؤكدا عدم تفعيلها مرة أخري سوى فى حالة إتخاذ المجلس العسكري إجراءات جادة لنقل السلطة إلى مدنيين. وأضاف في لقاء تليفزيونى على قناة التحرير أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس فى صدد إعادة إنتاجية النظام السابق، مشيرا لمجموعة القرارات التى إتخذت في بداية توليه لشئون البلاد والتى تمت دون دراسة كتعليق قانون الضريبة العقارية الصادر عن وزير المالية الأسبق الدكتور سمير رضوان، مشددا علي أهمية تفعيل القانون الذى لا يمس محدودى الدخل بضرر. وأشار لضرورة تطبيق قانون الأحكام العسكرية وإحالة جرائم القتل العمدى، الخطف، الاغتصاب والحريق العمدى للمحاكم العسكرية، تفعيلا للمادة السادسة من قانون الأحكام العسكرية، معترضا علي قانون الطوارىء وأبدى العوا انزعاجه الشديد من القرار الصادر بإجراء الانتخابات البرلمانية في مدة تتجاوز ستة أشهر على حين كان المتوقع شعبيا أن تنتهي الانتخابات البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى في موعد لا يجاوز نهاية العام الحالي، وأن يتم تسليم السلطة إلي إدارة منتخبة في نهاية فبراير 2012 ورأى أن هذه الإطالة، التي لا مثيل لها في العالم، لمدة الانتخابات البرلمانية تؤدي إلى استمرار حالة السيولة الأمنية وما يصحبها من فوضى تؤخر بذل أي جهود في سبيل الإستقرار الإقتصادي ودفع عجلة الإنتاج. وقال أنه يعتبر استمراره في الحملة الرئاسية قبل إعلان مواعيد نهائية تستغرق مدة معقولة للانتخابات البرلمانية وموعد نهائي لتسليم السلطة من العسكريين للمدنيين يعد جهدا لا طائل من وراءه الأمر الذي حمله علي اتخاذ قرار تعليق حملته الرئاسية مع تأكيده علي استمرار دوره في العمل العام والنضال الشعبي لتحقيق أهداف الثورة. وأضاف في برنامج «فى الميدان» الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى على قناة التحرير أن شهادة المشير طنطاوى في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك «لا تقدم ولا تؤخر»، مستبعدا رغبة كل من المشير طنطاوى والفريق سامى عنان فى الترشح لرئاسة الجمهورية، قائلا «المشير شبع من السلطة على مدار 20 عاما».
