تعتزم وزارة المالية طرح أدوات دين حكومية «سندات وأذون خزانة بآجال مختلفة» بقيمة إجمالية 170 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري «أكتوبر – ديسمبر» بزيادة 23,3 في المائة عن الربع المالي الأول السابق عليه المنتهي في 30 سبتمبر الجاري. وقالت المالية في جدولها الزمني لطروحات السندات وأذون الخزانة خلال الربع الثاني من العام المالي 2011 /2012 ، إنه سيتم طرح سندات أجل ثلاث سنوات «استحقاق أكتوبر 2014» بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل خمس سنوات «استحقاق أكتوبر 2016» بقيمة 10 مليارات جنيه، وأجل سبع سنوات «استحقاق 2018» بقيمة 3,5 مليار جنيه. وأضافت أنه سيتم كذلك خلال ذات الربع، طرح أذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و 364 يوما بقيم 25,5 و 30 و 45,5 و 45,5 مليار جنيه على التوالي. تجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية قد طرحت سندات آجال عامين وثلاثة أعوام، وأذون خزانة آجال 91 و 182 و 273 و 364 يوما بقيمة إجمالية بلغت 137,825 مليار جنيه خلال الربع الأول «يوليو – سبتمبر» من العام المالي الحالي. وكان وزير المالية الدكتور «حازم الببلاوي» قد أكد في وقت سابق من مطلع الشهر الجاري أن سياسات تدبير التمويل اللازم لسد عجز الموازنة العامة لم ولن تشهد أي تغيير عن السياسات المطبقة بالفعل منذ سنوات طويلة، والتي تطبقها أيضا جميع دول العالم والتي تتمثل في ثلاث ركائز أساسية، هي التمويل من خلال الإقتراض الداخلي بطرح أذون، وسندات خزانة تكتتب فيها البنوك التجارية، أو من خلال الإقتراض الخارجي أو من خلال الحصول على منح ومساعدات من دول صديقة أو من المنظمات الدولية. كما يشار إلى أن وثيقة الموازنة العامة للدولة قد توقعت إنخفاض العجز الكلي للموازنة العامة للدولة للعام 2011 – 2012؛ ليصل إلى 134,3 مليار جنيه بما يعادل 8,6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي «البالغ تريليون و570 مليار جنيه» وذلك بعد أن كان المتوقع 170 مليار جنيه.
