اعتمد المستشار الدكتور محمد عطية وزير التنمية المحلية اليوم الأربعاء حركة تنقلات وتسكين قيادات الإدارة المحلية فى بعض المحافظات فى ضوء الضوابط والمعايير الموضوعية التى حددتها الوزارة لدفع العمل بالإدارة المحلية وتقديم خدمات أفضل للمواطنيين وقد التزمت الأمانة العامة للإدارة المحلية بهذه الضوابط فى تنسيقها مع المحافظات. وقد تضمنت الحركة تسكين 117 قيادة فى عدد 19 محافظة منهم 7 من سكرتيرى العموم و5 سكرتيرى عموم المساعدين و86 رئيس مركز ومدينة وحى وتم ندب 15 قيادة إلى الأمانة العامة للإدارة المحلية ودواويين عموم المحافظات ، وتم إنهاء ندب 4 من شاغلى وظائف قيادات الإدارة المحلية وعودتهم لجهات عملهم الأصلية كما شملت الحركة تعيين عدد من القيادات النسائية الجديدة وهم فايقة فهيم رئيسا لحى أول الزقازيق وبشاير جلال رئيسا لمركز ومدينة المحمودية. المادة الأولى من القرار رقم 54 لسنة 2011 الذى أصدره وزير التنمية المحلية بشأن حركة المحليات تنص على أنه تجرى حركة تنقلات قيادات الإدارة المحلية “تعيين،ندب،إشراف” لشغل وظائف السكرتيرين العامين والسكرتريين العامين المساعدين وروؤساء المراكز والمدن والأحياء ب 19 محافظة على أن يكون شغل الوظيفة لمدة عام أو حتى تاريخ بلوغ شاغلها السن القانونية المقرر لترك الخدمة أيهما أقرب. أما فيما يخص المادة الثانية من القرار يتم ندب الأسماء التى تم اختيارها للعمل فى وظيفة تعادل درجته الوظيفية بالجهة المذكورة فى الحركة وذلك لمدة عام أو حتى بلوغ السن القانونية المقرر لترك الخدمة أيهما أقرب وفى المادة الثالثة تم إنهاء ندب 4 من القيادات الإدارة المحلية والعودة لجهات عملهم الأصلية والمادة الرابعة أقرت على تنفيذ هذا القرار اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ صدوره مع مراعاة ما تقرر لتنفيذه تاريخا محددا. أكد عطية أنه تم استبعاد العناصر القيادية غير القادرة على التعامل مع الجماهير وكذلك العناصر التى عجزت عن إيجاد الحلول المناسبة للتعامل مع المشاكل ببعض المحافظات أو الوحدات المحلية بها كما تم تسكين العناصر القيادية الجادة والقادرة على تقديم خدمات أفضل للمواطنيين كما تم إعادة تسكين بعض القيادات التى سبق استبعادها لأسباب شخصية ودون أسباب موضوعية. أوضح وزير التنمية المحلية إلى أن الحركة لم تتضمن أية تعينات جديدة وإنما اقتصرت على إجراء بعض التنقلات وتسكين بعض القيادات العاملة بالإدارة المحلية دون الإستعانة بأية عناصر من خارج المحليات مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة فى التقييم الموضوعى والمتابعة المستمرة للقيادات المحلية واستبعاد المقصرين ومن يثبت عدم كفاءتهم أو عدم قدرتهم على العمل الخدمى والميدانى والتعامل مع المشكلات وتحقيق رغبات الجماهير بالوحدات التى يعملون بها خلال المرحلة القادمة.
