حقق برنامج الإصلاح الاقتصادى، والذى بدأت الحكومة فى تنفيذه منذ عام 2016، نتائج إيجابية ساهمت فى نمو حجم الاقتصاد المصرى خلال الفترة الماضية، وهو الأمر الذى أدى إلى قيام عدد كبير من المؤسسات الدولية بالإشادة بهذا البرنامج. وقامت الحكومة بتنفيذ عدد كبير من الإصلاحات دون تأجيل والاعتماد لأول مرة على حلول جذرية وجريئة. وتضمن البرنامج إجراءات عديدة أدت إلى إعادة نمو الاقتصاد المصرى، منها تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون الضريبة المضافة، وخفض الدعم الموجه للوقود والسلع التموينية، وترشيد عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات إلى الخارج. ونعرض فى هذا التقرير مجموعة من الأرقام والتى تؤكد نجاح برنامج الحكومة الاقتصادى: رفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصرى من مستقرة إلى إيجابية مع تثبيت تصنيفها الائتمانى عند B3. وقالت الوكالة، إن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الأوضاع المالية العامة للبلاد وبيئة الأعمال، ما يحقق مسار نمو مستدام وشامل قادر على تحسين القدرة التنافسية واستيعاب القوى العاملة. ويعنى رفع التصنيف الائتمانى لمصر، أنها قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وتعتبر هذه المراجعة الإيجابية الثالثة من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية خلال الثلاثة أشهر السابقة، بعد أن قامت مؤسسة ستاندرد اند بورز برفع التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى فى مايو 2018، وكذلك قيام مؤسسة فيتش برفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصرى إلى إيجابى فى أغسطس 2018، مؤكدين بذلك اتخاذ الحكومة المصرية الطريق الصحيح نحو الإصلاح الحقيقى والمستدام. اقرأ أيضًا: ماذا يعنى رفع «موديز» النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية؟ تحويلات المصريين بالخارج أعلن البنك المركزى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 4.6 مليار دولار بمعدل 21.1% خلال العام المالى الماضى 2017-2018، ليحقق مستوى قياسيا جديدا غير مسبوق، حيث بلغ نحو 26.5 مليار دولار مقابل 21.9 مليار دولار خلال العام المالى السابق له. وارتفع إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من العام المالى الحالى 2018-2018 بمعدل 16.1%، لتصل إلى نحو 7 مليارات دولار، مقابل 6 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق به. وتعتبر تحويلات المصريين بالخارج من أهم مصادر العملة الصعبة، والتى يتم الاعتماد عليها خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف وانخفاض سعر الجنيه المصرى امام الدولار الأمريكى. فيما يقدر عدد المصريين المقيمين فى الخارج بنحو 9.5 مليون مواطن وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. معدل البطالة أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، انخفاض معدل البطالة ليحقق نسبة 9.9% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى 2017-2018. وارتفع عدد المشتغلين بنسبة 2% بما يقدر بحوالى 474 ألف مشتغلاً، فيما انخفض معدل البطالة بين الذكور ليصل الى 6.7% خلال نفس الفترة، فى مقابل نحو 8.22% خلال العام السابق عليه. كما انخفض معدل البطالة بين الإناث ليصل الى 21.2% خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل نحو 24.7% خلال العام السابق عليه. وكان معدل البطالة قد وصل إلى أعلى مستوى له مسجلًا 13.4% خلال عام 2013. اقرأ أيضًا: 6 أسباب أدت إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال عام 2017-2018 عجز الموازنة العامة أظهرت بيانات صادرة من وزارة المالية، انخفاض عجز الموازنة الى دون حاجز ال 10% للمرة الأولى فى 6 سنوات مسجلا 9.8% الى الناتج المحلى الإجمالى، أى نحو 433.9 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى 2017-2018، فى مقابل عجز سجل نحو 10.9% خلال العام المالى السابق عليه 2016-2017. كما حققت الموازنة فائضا قدره 0.2% للمرة الأولى فى 15 عاما، مسجلا 4.4 مليار جنيه. ويعرف عجز الموازنة، بالرصيد السالب للميزانية العامة للدولة والناتج، بزيادة النفقات عن الايرادات مما يضطر الدولة الى اللجوء للاقتراض، والذى يؤدى بدوره الى تزايد الديون. وتستهدف الحكومة خفض عجز الموازنة العامة ليصل الى8.4% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى 2018-2019، واستمرار خفضه ليصل الى4% خلال عام2022. معدل النمو أعلنت وزيرة التخطيط نمو معدل الاقتصاد المصرى بأسرع وتيرة له فى 10 سنوات ليسجل نحو 5.3%، و5.4% خلال الربعين الأخيرين من العام المالى الماضى 2017-2018. والنمو الإقتصادى عبارة عن التغير الإيجابى الذى يحدث فى مستوى انتاج السلع والخدمات خلال فترة معينة، مما يساهم فى زيادة دخل الدولة. وكان معدل النمو قد سجل4.2% من الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى2016-2017، فيما تستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو يصل الى6% بنهاية العام المالى الحالى2018-2019. التضخم انخفض معدل التضخم السنوى خلال يوليو الماضى، مسجلًا نحو13%، فى مقابل نحو34.2% خلال يوليو2017، ومقارنة بنحو13.8% خلال شهر يونيو2018. ويعرف التضخم بأنه المعدل الإجمالى لزيادة سعر السلع والخدمات فى اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما، وتأتى مهمة البنك المركزى، من خلال مراقبة التضخم وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك لتحقيق التوازن. وكان صندوق النقد الدولى قد رفع توقعاته لمعدل التضخم فى مصر ليصل الى12.6% بنهاية العام المالى الماضى2017-2018، بدلا من10.4% كان يتوقعها فى تقرير أفاق الاقتصاد العالمى الصادر عنه فى إبريل الماضى. وتستهدف الحكومة خفض معدل التضخم ليصل الى9.7% نهاية العام المالى الجارى2018-2019، وذلك وفقا لخطة التنمية الإقتصادية والإجتماعية. وعلى مدار الفترة من يوليو2017 الى يوليو2018، شهد معدل التضخم عدة تغيرات نتيجة للإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة خلال هذه الفترة، والتى تتضمنت رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، وما تبعه من حدوث زيادة فى أسعار كافة الخدمات والسلع. مؤشر مديرى المشتريات أظهر تقرير مؤشر مديرى المشتريات الخاص بمصر والصادر عن بنك الإمارات دبى الوطنى لشهر يوليو الماضى، تحسن أوضاع الأعمال فى القطاع الخاص غير النفطى. وارتفع المؤشر فوق 50 نقطة التى تفصل بين الانكماش والنمو، كما وارتفع المؤشر لأعلى مستوياته خلال 8 أشهر، مسجلا 50.3 فى يوليو، مقابل 49.4 فى الشهر السابق، وذلك بفضل ازدياد حجم الأعمال الجديدة مع تحسن الطلب على المنتجات محليا وخارجيا. وقال التقرير إن مؤشرات مثل مستويات السيولة والإنتاج والوظائف وأيضا النشاط الشرائى هبطت بوتيرة أقل بكثير مما كانت عليه فى شهر يونيو، وهو ما يشير إلى بداية تعافى القطاع الخاص، وذلك بدعم من عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها تدريجيا وتحسن الاستقرار السياسى، وعودة النشاط إلى قطاع السياحة. اقرأ أيضًا: بعد تراجع التضخم.. هل يلجأ المركزى إلى خفض أسعار الفائدة مجددًا؟ إيرادات السياحة كشفت بيانات صادرة من مجلس الوزراء عن اتفاع حجم الإيرادات السياحية بنسبة بلغت نحو 77% لتصل الى نحو 4.781 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى، فى مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال العام الماضى. وبلغ عدد السياح الوافدين الى مصر نحو 5 ملايين سائح خلال النصف الأول من العام الحالى 2018، فى مقابل 3.6 مليون سائح خلال نفس الفترة من العام الماضى 2017.
