مدبولي: حريصون على مشاركة خبراتنا في الإصلاح مع إفريقيا

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته، اليوم الأربعاء، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن مصر تسعى دائما إلى استضافة أشقائها من الدول الإفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة في دفع عملية التنمية في القارة بأكلملها، مضيفا: "الاجتماعات تعتبر أحد أهم وابرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية وتساهم في تحسين مستوي معيشة شعوبها".
وشدد مدبولي على أن مصر تحرص على تأكيد وترسيخ هوية انتمائها الإفريقي الذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصرا محوريا في تشكيل معالم الشخصية المصرية، مشيرا إلى أن مدينة السلام شرم الشيخ تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع كافة دول إفريقيا، فقد استضافت قمة تكتلات "الكوميسا" و"السادك" وشرق إفريقيا، في يونيو 2015، والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الإفريقية الاقتصادية الثلاثة.
اقرأ أيضا| شكري: حريصون على إيفاد أفضل العناصر الدبلوماسية لإفريقيا
وذكر: "كما وقعت مصر على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية في روندا في شهر مارس الماضي، ما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية"، متابعا: "اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية تكتسب أهمية متزايدة من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التي تناقشها ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وآثارها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وأيضا تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في إفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الإفريقية بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات الهامة".
وتابع رئيس الوزراء: "نتطلع إلى أن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقي، في هذه المرحلة التي يواجه فيها العالم أجمع وفي القلب منه إفريقيا العديد من التحديات على كافة المستويات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية"، معربا عن ثقته في أن تساهم الاجتماعات في تحقيق الاصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة وتعزيز دور الدول الإفريقية في المؤسسات الاقتصادية الدولية.
اقرأ أيضا| تفاصيل ربط «المصرية للاتصالات» بأكبر شبكة ألياف ضوئية فى إفريقيا
وأوضح: "إن تحقيق الآمال في المستقبل الذي نرجوه لإفريقيا يتطلب مواصلة العمل الدؤوب، وتوافر إرادة قاطعة من الجميع وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول القارة مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الأفريقية"، معربا عن إيمانه بأن النجاح في توسيع آفاق التعاون المشترك يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كافة التحديات التى تواجه الدول الأفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأضاف مدبولي: "بالتعاون نستطيع أن نصنع واقعا جديدا لإفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويساهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعا ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق"، قائلا إن مصر بدأت برنامجا طموحا للإصلاح الاقتصادي وقطعت فيه شوطا كبيرا، وهو برنامج واعد نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام.
اقرأ أيضا| الوكيل: 8 أسباب تجعل المستقبل الاقتصادي للاستثمار بإفريقيا مشرق
وأضاف أن مصر حريصة على مشاركة خبراتها وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع كافة الدول الأفريقية الشقيقة/ فمنذ 3 سنوات فقط كان الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات مثل السوق الموازي للعملات الأجنبية وتضاؤل الاحتياطي النقدي وعجز كبير في ميزان المدفوعات، مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح أو على أقل تقدير تضاعف تكلفته عدة مرات، مشيرا إلى أنه للخروج من هذه الأزمة نفذ البنك المركزي المصري والحكومة برنامجا متكاملا وطموحا للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية وإجراء إصلاحات هيكلية، كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصري ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات النمو الاقتصادي القومي.
وبين مدبولي أنه بالتوازي مع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تضمنت تحرير الصرف وترشيد الدعم، تم إطلاق عدة مبادرات تدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تمثل قاطرة النمو الاقتصادي، كما قامت الحكومة بمد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل المزيد من فئات المجتمع الأقل دخلا وزيادة المعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات.
اقرأ أيضا| مصر تتولى رئاسة 40 بنكا مركزيا إفريقيا