يركز برنامج الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة أهداف استراتيجية، من بينها حماية الأمن القومي لمصر وسياستها الخارجية، وبناء الإنسان، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري. على الصعيد الاقتصادي، وضعت الحكومة عددًا من الأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول العام المالي 2022/2021، من بينها: زيادة معدلات النمو تستهدف الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% خلال الأربع سنوات المقبلة من 2018/2022، من 5.4% في 2018/2017، وكان معدل النمو الاقتصادي قد بلغ نحو 4.2% خلال العام المالي الماضي 2016-2017. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع معدل النمو في مصر إلى 5.2% خلال العام المالي الحالي، وإلى 5.5% العام المالي المقبل. خفض عجز الموازنة تهدف الحكومة إلى خفض إجمالي عجز الموازنة ليمثل 6% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف مصر عجزًا في الموازنة يتراوح بين 9.5 و9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017-2018، التي انتهت في يونيو الماضي. وتستهدف الحكومة عجزًا في الموازنة يتراوح بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018-2019. وتهدف الحكومة إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2018/2022. والعجز الأولي، هو الفرق بين الإيرادات التى تحققها الموازنة والمصروفات التي تنفقها بعد استبعاد الفوائد. أهمية هذا الحساب أنه يقيس قدرة المالية العامة على الاستدامة، بمعنى آخر هل الإيرادات التى تحصلها الحكومة قادرة على سد نفقاتها المتمثلة فى الأجور والدعم والاستثمارات وشراء السلع والخدمات والمصروفات الأخرى، ويستبعد من هذا الحساب مصروفات الفوائد أي أعباء خدمة الدين. وحققت الموازنة العامة لمصر فائضا أوليا بقيمة 1.9 مليار جنيه، خلال فترة 11 شهرا من السنة المالية الحالية (يوليو - مايو) 2017/2018، بعد أن كانت الموازنة تحقق عجزا أوليا متواصلا خلال تلك السنوات بلغ 47 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضي. خفض الدين الحكومي تستهدف الحكومة خلال برنامجها على مدار الأربع سنوات المقبلة، خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه لتصل إلى ما بين 80% و85% من الناتج المحلي الإجمالي. كشفت بيانات البنك المركزي، عن وصول إجمالي الدين الخارجي للبلاد إلى 80.8 مليار دولار بنهاية الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 بزيادة 2.3%، وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.2 % في نهاية سبتمبر. وتبلغ فؤائد الدين التي من المتوقع أن تسددها مصر خلال العام المالي المقبل 541.3 مليار جنيه من إجمالي نحو 989.2 مليار جنيه إيرادات متوقعة خلال العام. تراجع معدلات البطالة وتستهدف الحكومة الوصول بمعدلات البطالة إلى 8% خلال السنوات الأربع المقبلة، وانخفض معدل البطالة خلال الربع الأول من عام 2018 ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2010 عند معدل 10.6%. كما تهدف الحكومة إلى زيادة معدل النمو الصناعي إلى 10.7% من 6.3% في 2019/2018.
