رفع أسعار الوقود يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وبالتالي تحسن تصنيف مصر الائتماني.. بحسب اقتصاديين. وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس، إن قرار الحكومة المصرية برفع أسعار الوقود مؤخرًا يعد عاملًا إيجابيا للتصنيف الائتماني لمصر. ويعني رفع التصنيف الائتماني لمصر، أنها قادرة بدرجة أكبر على الوفاء بسداد التزاماتها وديونها. وارتفع إجمالي الدين الخارجي لمصر ليصل إلى 82.9 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.. بحسب بيانات البنك المركزي. خفض عجز الموازنة قال محمد سعيد، الخبير الاقتصادي، إن قرار الحكومة برفع أسعار الوقود سيسهم في تقليل فاتورة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2018/2019، خاصة أن أسعار البترول قفزت في خلال عامين من 27 دولارا للبرميل إلى نحو 80 دولارا، وهو ما يحمل الموازنة العامة للدولة 130 مليار جنيه لدعم المواد البترولية بحسب التصريحات الحكومية. وخفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بنسبة 26% في موازنة العام المقبل، إلى 89 مليار جنيه، بينما تتحمل الموازنة العامة للدولة 103.8 مليار جنيه قيمة لدعم المواد البترولية، عند سعر 75 دولارا للبرميل وسعر صرف 17.8 جنيه للدولار.. وفقا لوزارة المالية. وأضاف سعيد ل"التحرير" أن خفض أسعار الوقود سيسهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي ينعكس إيجابا على رؤية المؤسسات الدولية لتصنيف مصر الائتماني. وقررت الحكومة يوم السبت الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 17.4% إلى 66.6%. وتعد هذه الزيادة الثالثة في أسعار الوقود منذ أن أبرمت مصر اتفاقا مع صندوق النقد للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016. ويساعد قرار خفض دعم الوقود مصر في الوصول لمستهدفاتها بعجز الموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي المقبل، والذي من المتوقع أن يصل هذا العام المالي لحوالي 9.8%. ويقلل رفع أسعار الوقود فاتورة دعم المواد البترولية إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية 2019، مقابل توقعات الحكومة للعام المالي الحالي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي. كما ستتراجع توقعات فاتورة الدعم بالكامل إلى 7.5% من الناتج المحلي في 2018، و6.5% في 2019، بحسب موديز. عوامل تحسن التصنيف الائتماني وفيما يتعلق بالعوامل التي تسهم في تحسن تصنيف مصر الائتماني، أكد سعيد وجود عدة عوامل من بينها الاستقرار السياسي، ومستويات الدين المحلي والخارجي، بالإضافة إلى معدلات النمو والبطالة، وعجز الميزان التجاري، فضلا عن تدفقات الاستثمار الأجنبي. كيف تستفيد مصر من تحسن تصنيفها الائتماني؟ توقع سعيد أن يسهم رفع أسعار الوقود في تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسة موديز، والمؤسسات الأخرى للتصنيف الائتماني. وأكد أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر، يسهم في جذب تدفقات استثمارية جديدة، ويشجع المستثمرين الأجانب على ضخ استثماراتهم في مصر، بالإضافة إلى تقليل تكلفة الاقتراض. وتثبت وكالة موديز تصنيفها لمصر عند B3 مع الإبقاء على نظرة مستقبلية مستقرة. ورفعت وكالة ستاندرد آند بورز الأمريكية، التصنيف الائتماني لمصر، خلال العام الجاري، إلى B، وهو المستوى الذي أبقت عليه أيضا وكالة فيتش التي رفعت نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية بدلًا من مستقرة.
