ارتبطت فكرة الكروت الذكية للبنزين منذ طرحها عام 2013 بتوصيل دعم الوقود إلى مستحقيه، حيث تستهدف المنظومة ضبط السوق، وضمان توصيل الوقود من المخازن إلى المحطات ثم إلى المستهلك دون تهريب أو تخزين. وفى يوليو عام 2014 أعلن الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى الأسبق، عن خطة الحكومة لخفض الدعم وإلغائه تدريجيا خلال نحو 5 سنوات، وبالفعل بدأت الحكومة فى تنفيذ الخطة وقامت برفع أسعار الوقود والكهرباء كمرحلة أولى، ثم جاءت فكرة الكروت الذكية للبنزين والسولار، والتى كان الهدف منها فى الأساس هو تحديد قاعدة بيانات شاملة لكل المواطنين سواء من مستحقى الدعم أو غير مستحق. وبالفعل تم تطبيق المرحلة الأولى من المنظومة لمراقبة عمليات تداول المواد البترولية سواء من الكميات المستوردة المنتجة بمعامل التكرير، وحتى المستودعات ومحطات البنزين. ورفعت الحكومة أسعار الوقود، أول من أمس السبت، بنسبة تصل إلى 66.6%، حيث زاد سعر لتر بنزين 92 ليبلغ 6.75 جنيه بدلا من 5 جنيهات، وارتفع سعر لتر بنزين 80 ليصل إلى 5.5 جنيه للتر بدلا من 3.65 جنيه، وسعر لتر السولار ليبلغ 5.5 جنيه بدلا من 3.65 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 2.75 جنيه بدلا من جنيهين، كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 7.75 جنيه للتر بدلا من 6.6 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 50 جنيها، بدلا من 30 جنيها ورفعت الحكومة سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلا من 60 جنيها. وتعد هذه المرة هى الرابعة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والثالثة ضمن اشتراطات صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات لتمويل برنامج إصلاح اقتصادى يشمل تخفيض عجز الموازنة وتقليل معدلات الدين العام. ووفقًا لبرنامج الإصلاح، فقد تلجأ الحكومة إلى رفع الأسعار أكثر من مرة خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن خطتها للتخلص من دعم الطاقة بنهاية يونيو 2019، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول العالمية، حيث إن كل دولار ارتفاعا فى أسعار البترول العالمية يكلف الحكومة نحو 4 مليارات جنيه إضافية فى فاتورة الدعم. طباعة 7.3 مليون كارت ذكى فى بداية عام 2017، أعلنت شركة آى فاينانس بالتعاون مع وزارة المالية، عن طباعة وتوزيع نحو 7.3 مليون كارت ذكى بتكلفة تصل إلى 100 مليون جنيه، تمهيدا لتطبيق المنظومة الجديدة، وأكدت الشركة أن الكروت الذكية موجودة وتم توزيعها على جميع السيارات المرخصة، التى تعمل سواء بالبنزين أو بالسولار، ولكن لم يتم تطبيق المرحلة الثالثة والأخيرة من المنظومة الجديدة بناء على قرار وزارة البترول، والتى أكدت عدم جاهزية محطات الوقود لاستكمال المنظومة. تطبيق المرحلة الأولى والثانية فقط للمنظومة الجديدة نجحت الحكومة فى تطبيق المرحلة الأولى والثانية من منظومة الكروت الذكية، وكانت محافظة البحر الأحمر هى أول محافظة تشهد التشغيل التجريبى لها، وتختص المرحلة الأولى بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود. أما المرحلة الثانية، فتختص بتحديد نمط الاستهلاك للمواطنين، الذين قاموا باستخراج الكارت الذكى، وكذلك غير المالكين للكارت من خلال كارت الطوارئ أو كارت المحطة، وتشمل المرحلة الثالثة نقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى سيارات المستهلكين. معوقات تمنع تطبيق الكارت الذكى - وجود مركبات تسير بدون الدخول فى المنظومة ولم يتم حصرها مثل التوك توك، والجرارات والأوناش، والتى تستهلك المزيد من الوقود. - حصول المنشآت الصناعية على الوقود بأسعار مدعمة وهى أيضا خارج منظومة الكروت الذكية. - الفشل فى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وفعلية عن استهلاك المنتجات البترولية، وتعبر عن حجم الاستهلاك الفعلى للوقود فى كل محافظات الجمهورية.
