التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، نظيره السعودي الدكتور علي بن ناصر الغفيص، وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك على هامش أعمال الدورة "107" لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأممالمتحدة، وينتهي في 8 يونيو الجاري بجنيف، وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تهم العمالة المصرية في السعودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية. وفي بداية اللقاء أكد الوزيران عمق وأصالة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين، وأبدى وزير العمل السعودي حرصة على رعاية وحماية حقوق العاملين الأشقاء المصريين. وطالب سعفان، نظيره السعودي بضرورة وضع آلية بين وزارتي العمل بالبلدين لاستقدام العمالة المصرية، تتمثل في تنفيذ الربط الإلكتروني بينهما، بأسلوب يضمن جودة العمالة الفنية المطلوبة، والحد من العمالة الهامشية واستقدام عمالة يحتاجها سوق العمل السعودي للحد من المشكلات الناتجة عن الاتجار بالإقامات، وينهي التلاعب في عقود العمل الوهمية. وأكد أن نجاح تجربة الربط الإلكتروني مع السعودية سيكون نموذجا يحتذى به، وتم الاتفاق على استمرار التواصل والتنسيق لما فيه صالح البلدين الشقيقين في مجال حفظ حقوق العمالة، واتخاذ كافة القرارات الكفيلة بضمان هذه الحقوق. من جانبه قال الوزير السعودي، إنه تم إيقاف 38 شركة لإلحاق العمالة مخالفة في العام الماضي، مشيرا إلى أنه اعتبارا من العام المقبل سيكون التعامل مع وزارة القوي العاملة المصرية مباشرة للقضاء علي السماسرة والوسطاء، منوها إلى أن الهيئات العمالية سوف تتحول إلى محاكم عمالية اعتبارا من سبتمبر المقبل، ما يؤدي إلي إنجاز القضايا للعمالة الوافدة. وطرح وزير القوي العاملة مشكلات العمالة المصرية بالشركات المتأخرة في صرف مستحقاتها، والتي لم يتم صرفها حتى الآن، ومن جانبه أكد الوزير السعودي أنه سيتم وقف المستخلصات التي لدى الوزارات لاستيفاء مستحقات العمالة منها، كاشفا عن أن الشركات التي كانت العمالة الوافدة لها حقوق ومستحقات مالية لديها تم الانتهاء من معظم صرفها، ولم يتبق إلا حالات قليلة جدا. وقال الوزير السعودي إن كل القضايا اتي تهم الجانب المصري سيتم حلها مع المستشار العمالي المصري بالسفارة المصرية. وفي نفس السياق بحث وزير القوي العاملة، مع وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي ناصر بن ثاني الهاملي، أوضاع العمالة المصرية بالإمارات، والعمل على حل مشكلاتهم مع أصحاب الأعمال بالطرق الودية، فضلا عن تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية. وأعرب سعفان، خلال اللقاء الذي عُقد على هامش أعمال الدورة 107 لمؤتمر العمل الدولي، عن تقديره لكل الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات في دعم مصر، والوقوف بجانبها، مشيدا بالعلاقات المتميزة في ظل القيادة الرشيدة للبلدين. من جانبه، أكد الهاملي أن مصر شريك رئيسي لدولة الأمارات، معربا عن اعتزازه وفخر دولته بذلك. كما بحث الوزيران تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الوزارتين، ما يسهم في توفير قاعدة بيانات باحتياجات الإمارات من العمالة المصرية، واستقدام العمالة التي تحتاجها الشركات والمنشآت من خلال الربط بالاتفاق مع مكتب التمثيل العمالي المصري بالسفارة في أبو ظبي دون تدخل السماسرة، من خلال عقود العمل التي سيصدق عليها إلكترونيا من وزارة القوى العاملة مما يضمن حقوق العمال. ورحب الهاملي بمنظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، مقترحا ترشيح فنيين من وزارتي العمل بالبلدين للعمل علي دراسة هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات الخاصة ببدء التنفيذ، معربا عن تقدير بلاده لأداء العمالة المصرية.
