كشفت المملكة العربية السعودية عن الإجراءات المتبعة مع المحتجزين في حملة مكافحة الفساد. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لسفارة السعودية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن السفير السعودي بالقاهرة، أحمد قطان، قال إن الإجراءات المتبعة في التعامل مع قضايا المُحتجزين تتم على مرحلتين هما: «التفاوض والتسوية»، و«الإحالة إلى النيابة العامة». وأضاف البيان أنه في خلال المرحلة الأولى، اتبعت لجنة مكافحة الفساد أساليب مطبقة عالميًا في التعامل مع هذه الحالات، بالتفاوض مع الموقوفين، وعرض اتفاقية تسوية عليهم تسهل استعادة أموال الدولة وتختصر إجراءات التقاضي التي تأخذ عادة وقتًا طويلًا، ومن المتوقع انتهاء هذه المرحلة خلال أسابيع، مشيرًا إلى أن جميع الموقوفين متاح لهم التواصل مع من يرغبون التواصل معه في هذه المرحلة، ولا يتم بأي شكل من الأشكال التأثير على إرادة أي منهم، ويحق للموقوف رفض التسوية في أي وقت قبل توقيعها. وأكد البيان أنه يتم مواجهة الموقوف بما هو منسوب إليه، فإن أقر به بكامل اختياره ورضاه، تم الاتفاق معه على تسوية مالية نظير قيام اللجنة بالتوصية بصدور عفو عما نُسِبَ إليه من تهم فساد، وانقضاء الدعوى الجزائية، ويتم بناءً على ذلك توقيع اتفاقية تسوية تتضمن ما أُشير إليه، أما في حال عدم التوصل إلى تسوية أو إنكار الموقوف ما نُسِبَ إليه، يتم إحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه. وأوضح البيان أنه في المرحلة الثانية تدرس النيابة العامة قضية المحال إليها من اللجنة، وتستكمل الإجراءات النظامية، بما في ذلك مواصلة التحقيق مع المتهم ومواجهته بالأدلة والمعلومات المتوافرة عن ارتكابه لجرائم فساد، وفقًا لإجراءات التحقيق التي نص عليها نظام الإجراءات الجزائية، كما يتم البّت في أمر الإيقاف على ذمة التحقيق؛ فإذا كانت الأدلة تسوغ الاستمرار في توقيفه فيتم ذلك وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والتي تصل إلى 6 أشهر وفقًا لصلاحيات النائب العام، أو يتم تمديدها لأكثر من ذلك في الحالات الاستثنائية بقرار من المحكمة المختصة. وبحسب البيان فإن النيابة العامة السعودية، تطلق سراح المتهم بمجرد انتهاء التحقيق بعدم كِفاية الأدلة وعدم وجود ما يدعو للسير في الدعوى ضده، وإلا يتم رفع الدعوى ضده وفقًا للإجراءات النظامية. وأكد البيان أن نظام الإجراءات الجزائية كفل للمتهم عددًا من الحقوق، والتي منها -على سبيل المثال لا الحصر- الحق في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، والحق في الاتصال بمن يريد إبلاغه بتوقيفه، والحق في عدم توقيفه أكثر من ستة أشهر إلا بقرار من المحكمة المختصة، وأنه يحظر إيذاؤه جسديًا أو تعرضه للتعذيب أو المعاملة المهينة للكرامة. وتابع البيان، أن عدد الأشخاص الذين استدعتهم اللجنة، بلغ 320 شخصًا، إذ تم استدعاء أشخاص إضافيين بعد البيان الصادر في 9 نوفمبر الماضي، بناءً على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية، وأحالت اللجنة عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا، ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن، كما بلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، حتى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة. وأكد البيان أن الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات، وأنه اتُخِذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين، كما تم تمكين الشركاء والإدارات التنفيذية في تلك الشركات والمؤسسات من مواصلة أنشطتها ومعاملاتها المالية والإدارية دون أي تأثير.
