أصدر وزير العدل المستشار حسام عبدالرحيم قرارا بتشكيل محكمتي «القيم» و«القيم العليا»؛ بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ومجلس الهيئات القضائية. وجاء تشكيل محكمة القيم العليا برئاسة المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض وعضوية 5 من القضاة بمحكمتي النقض والاستئناف،هم: (المستشار محمد برهام السيد عجيز، والمستشار حسن محمد منصور نائبي رئيس محكمة النقض، والمستشار أحمد لبيب أحمد سماح، والمستشار محمد السيد عبدالنبي، والمستشار محمد علي مصطفى الفقي)، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة. كما ضمت المحكمة في عضويتها 4 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين سري الجمل رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا، وممدوح يوسف عوض وممدوح محمد حشيش الرئيسين بمحكمة الاستئناف سابقا، والدكتور محمد صلاح الدين سرور (طبيب بشري) وجاء تشكيل محكمة القيم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين نواب رئيس محكمة النقض سمير مصطفى محمد عبدالوهاب، وسيد عبدالرحيم الشيمي، وسمير فايزي عبدالحميد، وعلي عبدالمنعم حامد، والمستشار فرج موسى زاهر الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إلى جانب 3 من الشخصيات العامة، هم كل من المستشارين عبدالله فهيم يوسف غالي ومحمد عيد سالم نائبي رئيس محكمة النقض سابقا، والمستشار عادل فهمي الرئيس بمحكمة الاستئناف سابقا. ومحكمتا «القيم» و«القيم العليا» هما محكمتان دائمتان لمباشرة القضايا التي تم تحريكها بناء على القانون 95 لسنة 1980 بشأن حماية القيم من العيب، والذي حدد إجراءات التقاضي أمام المحكمتين واختصاصاتهما في مواده من 27 إلى 58، كما تختصان بالمنازعات المتعلقة بالحراسات، ولا يجوز الطعن على أحكام محكمة القيم العليا أمام النقض.
