أيدت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة أسامة شاهين، قرار النائب العام بمنع كل من "محمد محفوظ الأنصارى نائب رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة الطاقة، ومحمد فرحات المدير المالى للشركة سابقًا، وزوجتيهما وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016 لاتهامهم باختلاس مليار دولار". البداية كانت ببلاغ تلقاه النائب العام، من إحدى شركات البترول الدولية، والتى يساهم فيها أحد البنوك، عن وجود عجز وتلاعب فى حسابات الشركة، واختلاس ما يقرب 18 مليون دولار أثناء مراجعة حسابات السنوية للشركة، وبمراجعة فحص حسابات الشركة ومراجعة الدورة المستندية للوقوف على كيفية الاستيلاء على أموال الشركة، وتحديد المبالغ التى تم الاستيلاء عليها، انتهى الفحص إلى وجود اختلاس أموال تتجاوز 960 مليون دولار، تم تقديم بلاغ للنائب العام الذى أمر بإحالته لنيابة الأموال العامة لمباشرة التحقيق، وطلب مقدموا البلاغ التحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر. ومن جانب آخر أمرت نيابة الأموال العامة العليا التحقيق، أمرت باستدعاء المستشارين القانونيين والمحاسبين الماليين للشركة الذين قدموا أدلة الاتهام والأوراق والمستندات التى تؤكد اختلاس كل من محمد محفوظ الأنصارى ومحمد فرحات المدير المالى هذه الأموال، كما شكلت النيابة لجنة ثلاثية من البنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية، لفحص أوراق الدعوى وفحص كل المعاملات المالية للمتهمين فترة عملهما بالشركة للوقوف على أدلة الاتهامات، وأمرت بمنعهما من السفر والتحفظ على أموالهما ومنعهما من التصرف فيها.