قال الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، إن المجلس القومى للسكان يعد مشروع قانون يجرم زواج الأطفال، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزراة العدل والنيابة العامة والمجلس القومى للمرأة، بعد أن دلت الدراسة أن نحو 14.6% من الفتيات المتزوجات فى مصر يتزوجن فى سن 15 إلى 19 سنة، أى يتزوجن وهن أطفالاً، وذلك وفقا لنتائج المسح الصحى السكانى الأخير. ولفت راضي، إلى أن زواج الأطفال يفاقم من حجم المشكلة السكانية بمصر على مستويين: الأول أنه يزيد من أعداد المواليد بما يقارب 244 ألف طفل سنويا، كما أن 500 ألف بنت ممن يتزوجن قبل 18 سنة يتعرضن لمخاطر الحمل والولادة، أما المستوى الثانى فهو يؤدى إلى تدنى الخصائص السكانية، حيث يزداد معدل وفيات الأطفل 5 مرات مقارنة بالأطفال التى تكون أمهاتهم أكبر من 20 عاما. ومن جانبه أشار الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، إلى أن ظاهرة زواج الأطفال لها أبعاد اجتماعية واقتصادية وقانونية متعددة، أهمها تدنى المستوى الاقتصادى والتعليمى للأسر التى تنتشر بينها مثل هذه الزيجات، لافتا إلى أن إصدار هذا القانون سيمنع تماما هذه الظاهرة الاجتماعية التى عانى منها المجتمع خلال سنوات طويلة، كما سيساهم فى رفع الوعى بخطر زواج الأطفال والحد من الزواج المبكر. وأضاف، أن السبب الأول فى وفيات الفتيات لمن هن فى سن المراهقة هو الحمل والولادة طبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية، الذى جاء فيه أن 71% ممن يتزوجن فى سن الطفولة قبل 18 سنة يتعرضن لمضاعفات صحية خطرة، و49% من الحالات تصاب بتعسر فى الولادة، و19% منهن بالنزيف و12% يتعرضن للإجهاض و88% يصبن بالناسور البولى.
