مع تجديد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة حبس 7 أشخاص بتهمة ممارسة الشذوذ والفجور الجنسي، وقرار نيابة الهرم في نفس اليوم بحبس 4 آخرين في ذات التهمة، يطرح التساؤل حول الطريقة التي يتبعها قطاع السجون وأقسام الشرطة للتعامل مع هؤلاء المتهمين، نظرا لطبيعة التهمة الموجهة إليهم، والتي يلفظها حتى المتهمين الجنائين في السجون وغرف الحجز. «لما بتطلع مأمورية لضبط شبكة منافية للآداب العامة ننتظر حتى عودة الضباط، وعندما نعلم أن من ضمن المقبوض عليهم مثليين جنسيا يتطلب الأمر بعض التعديلات فى خطة بقائهم فى الإدارة حتى ترحيلهم للنيابة العامة، وعقب صدور قرار بحبسهم يتم إخطار دائرة القسم ورئيس المباحث بأن من ضمن المتهمين شواذ جنسيا، وذلك لأخذ الاحتياطات اللازمة».. هكذا أوضح أحد القيادات الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب بشأن مصير المتهمين جنسيا داخل السجون بعد القبض عليهم. «الآداب»: نمنع وجود المثليين داخل حجز الرجال قال المصدر الأمنى، إن قضايا المثلية الجنسية والحث على الفجور اختلفت بتطور التكنولوجيا، فكان فى الماضى يتجمع "المثليين" فى بعض الأماكن مثل الكافيهات وبعض المقاهي فى منطقة وسط البلد، وكانت هناك صعوبة بعض الشيء عندما يريد المثلي الإعلان عن نفسه، ولكن الأمور اختلفت كثيرا الآن بعد التطور التكنولوجي ومتابعة الملايين مواقع التواصل الاجتماعى، فأصبحت هى الوسيلة الأولى للترويج عن أنفسهم ووضع أرقام هواتفهم، كما يصل الأمر إلى وضع مبلغ مالى كنوع من الإغراء. وأضاف المصدر الأمنى فى تصريحاته ل"التحرير" أن ضباط الإدارة استغلوا التطور التكنولوجي لضبط المحرضين على الفسق والفجور فى المجتمع، وأصبح تتبع وضبط شبكات "الفجور" على الإنترنت أسهل بكثير عن الأوقات السابقة، حتى تمكن ضباط فى الإدارة من إتقان طرق إسقاط تلك الشبكات فى ساعات معدودة. ولفت إلى أنه عندما تخرج المأمورية لضبطهم بعد تقنين الإجراءات وعند عودة الضباط للإدارة، تحرص الأجهزة الأمنية على عدم وضع المتهمين بالمثلية الجنسية والمتحولين جنسيا داخل حجز الرجال، لحين عرضهم على النيابة وذلك لسببين، الأول عند دخول هؤلاء لحجز الرجال يتم التعدى عليهم بالضرب كنوع من التأديب لهم وذلك وفقا لثقافة المتهمين، والسبب الآخر هو من الممكن أن يتم ممارسة الجنس داخل الحجز دون علم الحرس، ونتيجة لتلك المخاوف يتم اتخاذ الكثير من الاحتياطات الأمنية. وأوضح المصدر أن ضباط الإدارة ينقلون تلك التحذيرات لمأموري الأقسام ورؤساء المباحث بعد صدور قرارات حبس المتهمين فى شبكات الفجور والمثلية، وذلك لأخذ تلك التدابير الأمنية السابقة ويتم وضعهم فى غرف حجز منفرد، مشيرا إلى أن أغلب المتهمين في تلك الشبكات مصابون بالإيدز وهو ما يزيد الاحتياطات الأمنية معهم، حسب قوله. واختتم قائلا: «الأحسن ليهم سجن النساء علشان نبقى مطمنين، لكن برده الخوف من الأمراض اللى ممكن تتنقل بين السجينات".
أيدز فى حجز الهرم
أمرت نيابة الهرم، فى إبريل الماضى، بإخلاء سبيل عدد من المحتجزين على ذمة قضايا تابعة لقسم شرطة الهرم، ويبلغ عددهم 120 متهما من بداية اكتشاف إصابة أحدهم بمرض الأيدز، ويدعى "فراولة "، الذى تم القبض عليه وآخرين فى قضية شذوذ. وحصلت النيابة على تعهدات كتابية من المتهمين تتضمن إجراءهم تحاليل طبية كل 3 أشهر، لحين التأكد من عدم انتقال عدوى المرض إليهم لكون فيروس الأيدز لا ينشط إلا بعد مرور 6 أشهر أو أكثر من انتقال العدوى، وتضمنت التعهدات الكتابية أيضا عدم إقامة المتهمين المخلى سبيلهم أى علاقة زوجية مع زوجاتهم لحين الحصول على نتائج التحاليل وإعداد التقارير الطبية التى تؤكد عدم انتقال عدوى المرض. واكتشفت الواقعة بعدما تقدمت شقيقة أحد المتهمين فى قضية شذوذ جنسى إلى النيابة العامة وأدلت بمعلومات أفادت فيها بأن شقيقها المحتجز بقسم الهرم مصاب بمرض الأيدز، وأنه محتجز فى غرفة حبس جماعية، وعليه صدر قرار من النيابة العامة بعرضه على المعامل المركزية بوزارة الصحة لبيان حقيقة تلك المعلومة ومدى إصابته بالمرض من عدمه، وتبين بعدما ورد التقرير الطبى للنيابة العامة أن العينة إيجابية، ما استدعى عزله عن بقية المتهمين الذين تصادف حجزهم معه.
يشار إلى أن موجة غضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا والشارع المصري عقب رفع علم المثليين جنسيا خلال حفل بالتجمع الخامس، وشنت وزارة الداخلية حملات لملاحقة المتهمين في الواقعة.
