هاجم نواب لجنة حقوق الإنسان، منظمة هيومان رايتس ووتش، ردًا على تقريرها بشأن وجود حالات تعذيب بالسجون، مؤكدين أن التقرير سياسي من الدرجة الأولي. وطالب النواب خلال الاجتماع الذي حضره عدد من ممثلي منظمات حقوق الإنسان، بضرورة التعاون في الملف الحقوقي، وتنسيق الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية. قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن تقرير هيومان رايتس ووتش لا علاقة له بحقوق الإنسان، إنما تقرير سياسي غير حيادي على الإطلاق، ويجب التنسيق بين لجنة حقوق الإنسان والبرلمان والجمعيات الأهلية للدفاع عن صورة مصر بالخارج والرد على هذه التقارير المشبوهة. وأضاف عابد، في كلمته بلجنة حقوق الإنسان خلال اجتماعها اليوم، «أكثر ما يزعجني العمل في جزر منعزلة، وبالتالي يجب التعاون في هذا الملف الحقوقي وتنسيق الزيارات الداخلية والخارجية، التي يجريها كل من البرلمان والمنظمات الحقوقية». وتابع: «نعم لدينا تجاوزات، لكنها فردية، وليس كما جاء بالتقارير المشبوهة أنها ممارسات ممنهجة»، وطالب عابد المنظمات الحقوقية باقتراح التشريعات اللازمة لتطوير مجال حقوق الانسان، إضافة إلى الزيارات المطلوبة سواء بالداخل والخارج. وأشار عابد، إلى أن تقرير هيومان رايتس ووتش اعتمد على عناصر شاركت في قتل المصريين، مستدلًا على كونه «منحازًا» بلقاء «تميم»، حاكم قطر، مع ممثل منظمة هيومان رايتس ووتش، إضافة إلى عدم التطرق على الإطلاق إلى قتل المصريين، أو ما يحدث في سوريا والعراق. وتابع: «تميم يجب أن يعي تمامًا ما يفعله بدماء الأمة العربية، وفي سوريا والعراق»، وأضاف: «ما فعله تميم لا يفعله حكام العصور الوسطي، بعد أن أسقط الجنسية عن ١٠٠٠ مواطن بعد أن أدوا شعائرهم الدينية، وهو ما لم تفعله مصر في ظل الهجمات الإرهابية الشرسة، فهم يريدون أن يصيبوا الشعب بالإحباط وهذا لن يحدث». وأكد خالد عبد العزيز شعبان، عضو تكتل 25 - 30 البرلماني، أنه على الرغم من معارضته العديد من السياسات الداخلية الاقتصادية وغيرها، إلا أنه حينما يكون هجومًا من منظمات دولية على مصر فهذا أمر يتعلق بالأمن القومي المصري، الذي يستوجب وقوف الجميع. وأشار النائب في كلمته خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، إلى أن المنظمات الدولية تعمل ضد مصر وما جاء في تقاريرها عن مصر يؤكد انحيازها إلى بعض الدول التي تدعم الإرهاب، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك مراجعة لبعض السلبيات في مصر لكي نستطيع الرد على مثل هذه التقارير. وأكد النائب محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن منظمة هيومن رايتس ووتش، تقاريرها سياسية، مشيرًا إلى أن التعذيب في أقسام الشرطة ليس في مصر وحدها كما ادعت المنظمة، وهو ليس ممنهجًا، إنما حالات فردية. وطالب البدوي بضرورة أن يكون هناك تحرك في الرد على مثل هذه التقارير من خلال التنسيق بين الجهات المختلفة سواء أكانت منظمات حقوقية أو مؤسسات الدولة وكذلك الإعلام.
