وقعت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بتوقيع عقد جديد بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة بكل محافظات الجمهورية، على أن يتم تمويل العقد بنظام المشاركة المتوافقة مع أحكام الشريعة، مناصفة بين الجهاز والمصرف المتحد بمبلغ 25 مليون جنيه لكل طرف من خلال اتفاقية المضاربة المقيدة المبرمة مع البنك الإسلامي للتنمية. نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قالت إن توقيع هذا العقد يأتي استكمالًا لمسيرة التعاون المثمر بين الجهاز والمصرف المتحد على مدار الخمس سنوات الماضية وتنفيذًا لتوجيهات المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتنويع المنتجات التمويلية، التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو للراغبين في أقامتها بما يساهم في دفع وتنمية الاقتصاد القومي. وأضافت جامع، أن العقد يستهدف تمويل شراء الآلات والمعدات وتمويل رأس المال العامل وتمويل الإنشاءات والمباني والتجهيزات للمشروعات الصغيرة الجديدة والقائمة العاملة بمختلف قطاعات النشاط الاقتصادي، والتي يتوافر لديها الجدوى الفنية والاقتصادية، وذلك بكافة صيغ العقود المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يتم في إطار العقد تنفيذ حوالي 180 تمويلا للمشروعات الصغيرة تتيح أكثر من 1600 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصغيرة والعاملين بها. فيما أكد أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن استراتيجية المصرف المتحد تستهدف التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في إطار مبادرة البنك المركزي المصري ومساندة خطط الدولة في التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطن عن طريق شبكة فروع المصرف، التي بلغ عددها 52 فرعًا منتشرة بجميع محافظات الجمهورية. فضلًا عن حزمة من الخدمات البنكية الإلكترونية ذات التقنية العالمية. وأضاف القاضي، أن هذا العقد يأتي في إطار السياسة العامة للمصرف المتحد، التي تهدف إلى التنويع في تقديم الخدمات التمويلية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تناسب مختلف احتياجات العملاء، كذلك الاهتمام بتوجيه التمويل للمشروعات الخاصة بالمرأة لتشجيعها وتحسين مستواها المعيشي. ويعتبر المصرف المتحد أحد أهم شركاء جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ الخطط والأعمال المستهدفة، حيث تم خلال الفترة من 2012 وحتى أغسطس 2017 إبرام عدد 5 عقود لتنمية المشروعات الصغيرة بإجمالي مبلغ 395 مليون جنيه تم من خلالها تنفيذ أكثر من 1500 قرض للمشروعات الصغيرة، مما ساهم في إتاحة نحو 8000 فرصة عمل دائمة ومؤقتة، إضافة إلى إبرام عدد 3 عقود لتمويل المشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية خلال ذات الفترة بإجمالي مبلغ 150 مليون جنيه مناصفة بين الجهاز والمصرف، وقد تم من خلال تلك العقود تنفيذ أكثر من 500 تمويل للمشروعات الصغيرة بالصيغ الإسلامية، مما ساهم في إتاحة نحو 4500 فرصة عمل دائمة ومؤقتة. ويأتى التعاقد فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة نحو الاهتمام بقطاع المشروعات الصغيرة والتوسع في تمويلها وتقديم الدعم اللازم لأصحاب تلك المشروعات، بما يسهم في رفع المستوى الاقتصادي للمواطنين من خلال الحد من البطالة وإتاحة فرص عمل مستقرة.
