قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، إن اتجاه مصر للحصول على 2.5 مليار دولار من مؤسسات التمويل الدولية المتمثلة فى صندوق النقد الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، هو البديل والحل الوحيد أمام الحكومة لسد العجز الكبير فى الموازنة العامة للدولة والاحتياطى من النقد الأجنبى، والتى وصلت الفجوة التمويلية خلال العام المالى 2017-2018 لأكثر من 12 مليار دولار، وايضًا لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادى، مع نهاية شهر ديسمبر المقبل. وأشار الشافعي، فى تصريح له اليوم الاربعاء، إلى أن تكلفة الاقتراض الداخلى حاليا تتراوح ما بين 15 إلى 20 % مع رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزى خلال الأشهر الماضية، الأمر الذى يجعل الاتجاه البديل للحكومة هو التوجه للاقتراض من الخارج لأنه يكون ذات فوائد أقل ويتم سداد القروض على مدد زمنية طويلة الأجل. وأوضح الخبير الاقتصادي، أن شرائح القروض الجديدة سترفع حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 38 مليار دولار بنهاية العام الجارى 2017، مع النظر إلى سداد التزامات مصر الدولية للخارج، خاصة أن القطاع المصرفى تعافى بصورة ملحوظة منذ قرار تحرير سعر الصرف، لافتًا إلى أن قدرة القطاع المصرفى تجلت فى جذب عملة أجنبية منذ تحرير سعر الصرف بأرقام كبيرة ومن مصادر متفرقة ما بين استثمارات فى السندات الدولارية، وزيادة فى التحويلات للعملة عبر البنوك، بخلاف السيولة الدولارية التى دخلت للقطاع المصرفى مباشرة بعد التعويم. وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المحافظين، أن تحقيق الاقتصاد المصرى معدلات نمو مرتفعة خلال العامين المقبلين أمر متوقع، خاصة مع حالة الانتعاشه التى بدأت فى القطاع الاقتصادى فى صورته الحالية مع التفاؤل الملحوظ من المراقبين الدوليين للاقتصاد من مراقبى البنوك والمؤسسات والمصارف الدولية ومؤسسات التمويل.