تحوّلت الشقق المفروشة إلى صداع في رأس الأمن والبرلمان، نظرًا لقيام العناصر الإرهابية في استخدامها مؤخرًا كمأوى لهم بعيدًا عن أعين الأمن، إضافة إلى استغلال البعض لها فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب. النائبة مارجريت عازر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، قالت إن الشقق المفروشة أصبحت قنبلة موقوتة تهدد الأمن القومى، وتستخدم وكرًا ومأوى للإرهابيين، فضلًا عن استغلالها فى تجارة المخدرات والأعمال المنافية للآداب، وهناك من يستخدمها للنصب على المواطنين، مشددة على أنه يتعين على أصحاب هذه الشقق معرفة مدى خطورة هذا الأمر، لهذا لا بد من إبلاغ الجهات الأمنية والأمن القومى بمن يقدمون على تأجير هذه الشقق حتى يتم إجراء التحريات الأمنية اللازمة والتأكد من هويتهم. وطالبت النائبة مارجريت عازر، فى تصريح لها الحكومة بسرعة وضع حد للشقق المفروشة، خاصة غير المبلغ عنها، لأنها تمثل خطورة كبيرة على الأمن القومى، وطالبت بالتنبيه على طرفى العلاقة، المالك أو المستأجر، بإبلاغ قسم الشرطة والجهات الأمنية، لأن بعض المواطنين يستأجرون هذه الوحدات بأسماء وهمية، ويتضح بعد ذلك أنها جماعات إرهابية تستغل هذه الوحدات بشكل سيئ لتخزين أسلحتها وتنفيذ مخططاتها وتعتبر بمثابة ملاذ آمن لعناصرها الخارجة على القانون. وكان اللواء يحيى كدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، قد تقدم بمقترح قانون ينص على إبلاغ الجهات الأمنية بهوية من يستأجر الشقق المفروشة، وذلك للحفاظ على أمن المواطنين، وخاصة بعد استخدام هذه الوحدات فى الأعمال الإرهابية. وأكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومى، أنه أعد مقترحًا لمشروع قانون ينص على ضرورة إبلاغ الجهات الأمنية والأمن القومى بقاطنى هذه الوحدات حتى يتم التحرى عنهم والتأكد من هويتهم، وهو ما يعمل على عدم قدرة الجماعات الإرهابية استخدام هذه الوحدات كوكر لهم أو مخبأ أو إعداد المواد المتفجرة. وأشار إلى أن مقترح القانون ينص على إلزام كل من يرغب فى استئجار شقة مفروشة التوجه لقسم الشرطة التابع له المنطقة وتقديم بياناته والتى تتضمن صورة بطاقته ووظيفته وكل المعلومات التى يحتاجها رجال الشرطة، أو جواز السفر فى حل كونه أجنبيًا.
