قال وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، إن عدد نواقص الأدوية في الوزارة لم يتجاوز 25 صنفا، وفقا للإحصاء الذي أجرته الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، الشهر الماضي. وأضاف عماد الدين، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الثلاثاء، حول ميكنة قطاع الصيدلة، أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن إعداد النواقص، الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة. ونفى ما أعلنته إحدى الجهات غير المعتمدة أن عدد النواقص بلغ 1400 صنف، مشددا على أن تلك الأرقام المغلوطة عبث بالأمن القومي المصري، والهدف منها إثارة البلبلة لدى الشعب. ولفت وزير الصحة إلى أنه مع اشتداد أزمة نواقص الأدوية العام الماضي لم تتجاوز 230 صنفا دوائيا، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة ومجلس الوزراء يتابعان قضية نواقص الأدوية كل أسبوعين. وذكر الوزير أنه سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة بأدوية مصر، والتي تم إنشاؤها ضمن إجراءات ميكنة الإدارة المركزية للصيدلة، بالتعاون مع وزارتي التنمية الإدارة والصحة. وتابع أن تلك القاعدة تضم بيانات حقيقية بأدوية مصر كلها، بالشركات المنتجة وبياناتها متاحة برقابة متدرجة آليا، مشيرا إلى أن تلك القاعدة تعد أمنا قوميا لمصر، والوزير ورئيس الإدارة المركزية للصيدلة، ورؤساء الإدارات لهم صلاحيات الدخول على قاعدة البيانات، منعا للتلاعب بها. وأوضح أن مصر تأخرت كثيرا قبل ميكنة نظام العمل داخل قطاعات الوزارة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف بضرورة وضع قواعد بيانات لجميع الوزارات. وأضاف أنه بداية من أول شهر أكتوبر المقبل، سيتم العمل بنظام الميكنة داخل الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، فيما يخص تسجيل الأدوية وتسعيرها، والاستعلام عنها وتواصل شركات الأدوية مع إدارة الصيدلة. وأعلن الوزير عن تفعيل ميكنة الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، والتي استغرقت قرابة عامين متواصلين من الجهد، متابعا أن الميكنة ستساعد في عملية تسجيل الأدوية، وستمنع أي تلاعب في عمليات التسجيل، إذ أن هناك تلاعب شديد في تسجيل الدواء، نظرا لإجرائها بطريقة ورقية، والتواصل الإلكتروني أكثر توثيقا.