قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الفلاح تحمل كثيرًا خلال الفترة الماضية، مطالبًا بمراعاته عن طريق رفع الغرامات، والديون المتعثرة. وأضاف تمراز فى حوار ل«التحرير» أن الحكومة فاشلة ولا تملك أى استراتيجية، ولم تساعد الفلاح بأى شىء حتى الآن، وأنه قد تم تعيين عدد 3 نواب لوزير الزراعة، ولكن الوزراة تراجعت أكثر من الأول بكثير، قائلًا: «للأسف أيدى الحكومة مرتعشة وتعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى».. وفى نص الحوار العديد من التفاصيل. = هل الحكومة تراعى الفلاح بشكل يتناسب مع المتاعب المعيشية؟ الفلاح تحمل كثيرا خلال الفترة الماضية، وكنا ننتظر من الحكومة مراعاة رفع الغرامات الموجودة على الفلاحين فى عيد الفلاح فى بداية الشهر الحالى، أو الديون المتعثرة على الفلاح من بنك التنمية والائتمان الزراعى، ولكن للأسف لم يحدث، وأيضًا لم تراع الحكومة احتياجات الفلاح سواء من الأسمدة مرتفعة الأسعار أو حتى مساعدة مركز البحوث الزراعية للفلاح، فالفلاح كان ينتظر أن توجه له الدولة كلمة شكر على الأقل، أو أى أحد يقوم بحمايته من المستورد. = كيف ترى استراتيجية وزارة الزراعة فى تنمية القطاع الزراعى خاصة بعد قرار التعويم وارتفاع أسعار المستلزمات الزراعية؟ الحكومة فاشلة ولا تملك أى استراتيجية، ولم تراع وتساعد الفلاح بأى شىء حتى الآن، فقد تم تعيين عدد 3 نواب لوزير الزراعة، ولكن الوزارة تراجعت أكثر من الأول بكثير، للأسف أيدى الحكومة مرتعشة وتعمل ضد الرئيس عبد الفتاح السيسى. = ما أهم أولويات لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب فى دور الانعقاد المقبل؟ قرار التعاون الزراعى الموجود منذ عام 1952 يحتاج إلى إعادة مراجعة، ولكن أقوم بإعداد قانون تعاون زراعى جديد سأقوم بتقديمه فى دور الانعقاد الثالث، وتوفير تأمين صحى له، ورغم أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر قانونا يوفر معاشا للفلاح فإنه لم يتم تفعيله على أرض الواقع، ورغم أن 11 مليون فلاح تقدموا بدفع 120 جنيها، خاصة بالتأمين الصحى فإنهم إلى الآن لم يحصلوا على أى خدمة منه، ولا يوجد مستشفى باسم الفلاحين أسوة بغيرهم من النقابات الأخرى. = الفلاح الوحيد فى مصر الذى لم يخرج للمطالبة بمطالب فئوية خلال الثورة، ماذا قدمت اللجنة للمواطن منذ انعقاد البرلمان إلى الآن؟ قامت لجنة الزراعة بالبرلمان، لأول مرة فى التاريخ، بشكيل لجنة تقصى حقائق، وكشفت موضوع فساد القمح، ونجحت فى أن توصل الدعم لمستحقيه من الفلاحين البسطاء، وأيضًا نجحت فى رفع سعر القصب من 450 جنيها إلى 650 جنيها، وبنجر السكر من 275 جنيها إلى 325، واللجنة تحارب فى مافيا وزارتى الزراعة والتموين لعدم ذبح الفلاح. = كيف ترى تأثير القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة مؤخرًا وتأثيرها على المواطن؟ قرارات صادمة وكارثية، والفلاح أصبح مش لاقى ولا عارف يعمل إيه بعد تحرير سعر الصرف، وستتسبب فى حبسه لعدم قدرته على سداد أقساط الديون من تجهيز أولاده، والظروف الاقتصادية الصعبة جعلته يضطر إلى بيع أرضه لمافيا تجارة الأراضى والبناء عليها، والحكومة هى السبب فى ذلك، ولكن لجنة الزراعة والرى بالبرلمان تساند الفلاح فى كل أموره، وتسعى أن يكون سعر القصب هذا العام 1000 جنيه والقمح 850 جنيها والأرز 4000 جنيه والبنجر 500 جنيه، وذلك ليتوفر للفلاح هامش ربح يعيش منه. = كيف ترى سياسة الدولة فى معالجة الأزمات؟ الحكومة لم تنجح فى معالجة الأزمات، فالحكومة تعمل بعد وقوع الأزمة، ويلزمها أن يكون لها رؤية واستراتيجية فى معالجة الأزمات. = هل من الممكن أن يسحب البرلمان الثقة من الحكومة إذا استمرات بنفس أدائها الحالى؟ من وجهة نظرى، من الضرورى جدا أن يتم سحب الثقة من الحكومة الحالية، لو استمر الحال على ما هو عليه. = ما مدى تأثير سد النهضة على نقص مياه النيل؟ تأثيره سيكون صعبا على مصر وسيحدث أزمة. = ما الحلول من وجهة نظرك لمواجهة تلك الأزمة؟ كنا نتمنى من أصحاب القرار فى هذا الشأن أن يقوموا بإدخال ظهير شعبى يذهب إلى إثيوبيا ويجتمع بالقبائل والمواطنين الإثيوبيين هناك وتوضيح الصورة الحقيقية والمخاطر التى ستعود على مصر من بناء السد، فالرئيس الإثيوبى غير محبوب، ولو تحدثنا معهم سيحدث تغيرا، لأن إثيوبيا لديها 7 فروع للمياه كان يمكنها أن تُقيم عليها السد ولكنهم اختاروا نهر النيل، لأن الموضوع مقصود، وأن تعمل الحكومة على منح الإثيوبيين منحا دراسية فى مصر من ناحية، وتعمل على نهر الكونغو من ناحية أخرى. = ما أسباب عزوف الفلاح عن زراعة بعض المحاصيل ومنها القطن؟ أسباب كثيرة أهمها إهمال الحكومة الدورة الزراعية وتقسيم الأراضى إلى 3 أقسام لزراعة الأرز والقطن والذرة وتبديل الزراعات، إضافة إلى وعدم وجود آلات للجنى، وأيضًا عدم تعاقدها مع الفلاح وإعلان أسعار القنطار من قبل زراعة القطن، وانخفاض إنتاجية الفدان التى تتراوح بين 5 و7 قناطير، والذى يتسبب فى عدم تحقيق هامش ربح للفلاح.
