كتبت- علياء حسني: عقدت الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعها السادس بعد ظهر اليوم الأحد، لمناقشة التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس بشأن عمليات التعذيب الممنهجة من قبل رجال الأمن ضد المعتقلين. وقال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هذا التقرير الأسود ينبغي التعامل معه بمنتهى الموضوعية والعقلانية، الحجة بالحجة، موضحًا أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات بالتنسيق مع ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بشأن تنظيم لقاءات دائمة ومستمرة بين رؤساء تحرير الصحف القومية والمراسلين والصحف ووكالات الأنباء الأجنبية الموجودة بالقاهرة لتبادل الآراء والأفكار. وأضاف جبر، أن الهيئة تلعب دورًا في مخاطبة كل الأجهزة المعنية كلجنة حقوق الإنسان والمجلس القومي لحقوق الإنسان لتزويد الهيئة بالمعلومات حول ما ورد عن هذا التقرير، لا سيما عن الشهود وصفاتهم وخلفيتهم السياسية. وأكد رئيس الهيئة، أن هذه المنظمة تروّج لجماعة الإخوان الإرهابية وتدعمها، مشيرًا إلى أن التقرير يتحدث عن أن هناك منظمات حقوقية مصرية قدمت لهيومن رايتس تلك المعلومات، ومن المفترض معرفة تلك المنظمات ومصادر معلوماتها، كما أشار إلى تجنب المنظمة لإدانة العمليات التفجيرية، التي يتعرض لها رجال الأمن في مصر. وتبنت الهيئة دعوة تتمنى أن تستجيب لها وزارة الداخلية، بتنظيم زيارات لوسائل الإعلام المختلفة والمنظمات الحقوقية داخل السجون لإثبات أن الدولة المصرية ليس لديها ما تخفيه. وأشار جبر إلى أن التقرير جاء في فترة انتقالية حساسة لمصر، لا سيما بعد زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقمة البريكس واستعداده لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفًا أن تلك المنظمات تخلق حالة شوشرة وتدس أنفها في الشئون الداخلية والسيادية للدول. كما أكد أن الرأي العام معبأ تعبئة كاملة ضد هذه المنظمات، ولا بد من إيصال هذا إلى الرأي العام العالمي. وأنهى جبر كلمته بإطلاق مبادرة بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستعلامات ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحف القومية التي تمتلك إصدارات أجنبية لمخاطبة الرأي العام الأجنبي بحجج وأسانيد حقيقية. فيما قال عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، فى كلمه له إنه لا يوجد صحفى واحد محبوس على ذمة قضايا نشر فى مصر، لافتا إلى أن هناك بعض الصحفيين محبوسين، لكن فى قضايا أخرى غير متعلقة بالنشر على الإطلاق، مشيرًا إلى أن نقابة الصحفيين تسعى بشكل سريع أمام أى قضية خاصة بالنشر، وتجرى اتصالات مع النائب العام ووزارة الداخلية، ولا تقف مكتوفة الأيدى بصددهم.
