أعرب عدد من نواب البرلمان عن استيائهم من قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، معتبرين في الوقت ذاته أن القرار لن يؤثر على الموازنة المصرية بالإيجاب أو السلب، كمان أن الولاياتالمتحدة هي من تحتاج إلى مصر. وكانت وزارة الخارجية قد أصدرت بيانًا اليوم، قالت فيه: «تخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، واتباع نهج يفتقر للفهم الدقيقة لأهمية دعم واستقرار مصر ونجاح تجربتها وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب المصري». وأعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، رفضه وبشكل قاطع لما أثير من أن الولاياتالمتحدة قررت حرمان مصر من مساعدات قيمتها 95.7 مليون دولار وتأجيل صرف 195 مليون دولار أخرى لعدم إحرازها تقدما على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية، معتبرا ذلك الأمر بأنه تدخل سافر فى الشئون الداخلية لمصر. وقال إن كل ما يقال عن عدم احترام أو انتهاك حقوق الإنسان فى مصر لا أساس له من الصحة على أرض الواقع، مؤكدًا أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أصبحت واحة الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان فى أروع صورها. وقال: «لتذهب المعونات الأمريكية إلى الجحيم إذا كانت تُمنح بصور استفزازية وفيها تدخل فى الشئون الداخلية لمصر، لأن مصر كلها قيادة وحكومة وشعبًا ترفض وبشكل قاطع أى تدخل فى الشئون الداخلية من أى جهة أو دولة فى العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالأمريكية. وأكد النائب علاء عابد، أنه على الرغم من أن إرادة الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما كانت ضد إرادة الشعب المصرى العظيم فى ثورة 30 يونيو عام 2013 إلا أن الشعب المصرى حقق كل ما يريد فى هذه الثورة الخالدة، ورفض وبشكل غير مسبوق أى تدخل خارجى سواء من أمريكا أو غيرها فى الشأن الداخلي المصرى. وقال النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الخاص بتخفيض جزء من برنامج المساعدات لمصر، لا يؤثر بالسلب أو بالإيجاب على الموازنة الخاصة بمصر، لافتًا إلى أن ربط المساعدات أو المعونات الأمريكية لمصر بملفات تخص الأمن القومى المصرى أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا. وأضاف رضوان: «إذا تحدثنا عمن يريد من، فالولاياتالمتحدة هى التى فى موضع الحاجة لمصر خاصة فيما يتعلق بملفات الشرق الأوسط، وتحديدًا الأمن القومى للمنطقة والملفين الليبى والسورى». وقال النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يعد مقبولًا لدى الشارع المصرى استخدام المعونة الأمريكية كأداة ضغط على مصر فى أى شأن، وخير دليل على ذلك هو صمود الشعب المصرى أمام إجراءات إدارة أوباما فى تجميد المعونة عقب ثورة ٣٠ يونيو الشعبية، وجاء ذلك بعد أن قررت الولاياتالمتحدة عدم منح مصر 95.7 مليون دولار كمساعدات وتأجيل 195 مليون دولار، بحجة عدم إحراز تقدم في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.
