مكتبات ألف: لم يتم مصادرتنا أو تأميم مقراتنا

أصدرت الشركة العربية الدولية للتوكيلات التجارية، المالكة للعلامة التجارية "مكتبات أ"، اليوم الإثنين، بيانا توضيحيا، تؤكد فيه صحة الخبر المتداول إعلاميا عن التحفظ على الشركة، من قبل لجنة التحفظ على أموال الإخوان.
وقالت الشركة، في بيانها: "هذا التحفظ يتمثل في تعيين مراقبين إداريين وماليين من طرف اللجنة لمراقبة الأداء الإداري والمالي للشركة، ولا يترتب عليه أية مصادرة أو تأميم كما نشرت بعض المنصات الإعلامية".
وأوضحت: "بدأت (مكتبات أ) في العمل بقطاع الثقافة والتوزيع منذ 8 سنوات، ومن حينها وحتى الآن ساهمت المكتبات في تطوير القطاع الثقافي بالانتشار في 37 فرعا تغطي 10 محافظات، وفرع وحيد بالخارج في المملكة المتحدة، مر عليها أكثر من ألف موظف ويعمل بها حاليا 250 موظف، كما تتعامل مع أكثر من 400 دار نشر مصرية توظف وتشغل الآف الموظفين".
وأضافت: "مرت على المكتبات في رحلتها أحداث جسام تعرضت لها البلاد من ثورات وإضرابات، وأثبتت المكتبات خلال هذه الفترات والأحداث أنها منصة ثقافية مستقلة ومحايدة ولا تتبع لأي حزب أو فصيل سياسي أو ديني وبالمثل مؤسسيها وشركائها، وليس هناك دليل على تلكم الحيادية أكثر من التنوع الثقافي الواضح والجلي في الكتب المعروضة بالمكتبات وطبيعة الندوات الثقافية التي تقام بفروعها، ويتضح ذلك من العاملين بالمكتبات والتزامهم بالحرفية في العمل".
وذكرت: "على مدار السنوات ال4 الماضية توسعت الشركة من خلال فتح فروع جديدة بالقاهرة والعديد من المحافظات، أساس هذا التوسع من خلال الشراكات ونظام حق الامتياز (فرنشايز)، وهو عبارة عن شراكات مالية وإدارية، إذ يمول الشريك بحق الامتياز بإدارة الفرع الجديد تحت إشراف مكتبات أ".
وتابعت: "أكثر من 70% من فروع المكتبات الحالية مملوكة بالكامل لشركاء بنظام حق الامتياز، بذمم مالية مستقلة وبعقود إيجار بينهم والمراكز التجارية، ما سمح للمكتبات بالتوسع المذكور".
وقالت: "الوضع حاليا وبعد تنفيذ قرار التحفظ أن الشركة بإداراتها ومساهميها يبذلون أقصى جهد للتعاون مع اللجنة وأعضائها، ممثلة في مراقبين معينين من مؤسسة أخبار اليوم، وذلك لتوضيح كافة الأمور الملتبسة وللحفاظ على هذا الصرح التجاري والثقافي الهام والحفاظ على حقوق موظفيه ومورديه وعملاؤه وشركاؤه بنظام حق الامتياز ومساهميه".
واختتمت: "يقوم الدكتور محمد حمودة بالوكالة القانونية عن الشركة وتمثيلها أمام كافة الجهات القانونية والقضائية، لتسوية الأمر وتوضيح اللبس وحل المشكلة، وإيضاح أن الشركة وأموالها ومساهميها ليس لهم أي إنتماء أو صلة بأي جماعة أو حزب أو تيار سياسي".