نشرت مجلة بلومبرج الاقتصادية الأمريكية، تقريرا حول انتعاشة الاقتصاد المصري في الفترة الأخيرة، بفعل زيادة عائدات السياحة إلى نحو ثلاثة أضعاف تقريبا، وارتفاع تحويلات العاملين في الأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة المالية، مما يمثل خطوة أخرى في الانتعاش الاقتصادي للبلاد عقب أزمة نقص الدولار وارتفاع سعره. وقال التقرير: «وارتفعت عائدات السياحة إلى 1.5 مليار دولار في الربع الرابع من العام المالي السابق، والذي انتهى في 30 يونيو الماضي، مقابل 510 ملايين دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات الأولية للبنك المركزي، كما ارتفعت عائدات السنة كاملة بنسبة 16% لتصل إلى 4.4 مليار دولار، وارتفعت التحويلات بنسبة 9% لتصل إلى 4.8 مليار دولار في الربع الرابع، وارتفعت 2% إلى 17.4 مليار دولار في العام». وأضافت بلومبرج أن البيانات تعتبر دليلا على التحسن التدريجي في التمويل الخارجي لمصر منذ نوفمبر الماضي، عندما شرعت السلطات في برنامج اقتصادي شمل تعويم العملة وخفض الإعانات تمهيدا لتأمين قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وتراجع العجز في الحساب الجاري، الذي يقيس السلع والخدمات والتحويلات الواردة والصادرة، بنسبة 12.4% ليصل إلى 13.2 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية. كان يحيى راشد وزير السياحة، قد أعلن زيادة الحركة الوافدة من السوق العربية لأعلى معدلات لها، مقارنة بالثماني سنوات الأخيرة، بزيادة أكثر من 30% عن ذات الفترة عام 2010، وهو عام الذروة الذى شهد طفرة فى عدد السائحين عامة ومن السوق العربية خاصة، مشيرا لارتفاع الحركة الألمانية بنسبة 50%، والإيطالية 30%، مقارنة بذات الفترة من العام الماضى، ورغم أنه لا يزال هناك حظر للطيران من بريطانيا إلى شرم الشيخ، التى كانت المقصد الرئيسى للسياحة الإنجليزية، لكنها نمت 20% مقارنة بذات الفترة من عام 2016، أما الأسواق الواعدة مثل أوكرانيا، والتشيك، وبولندا وشرق أوروبا فقد شهدت قفزة كبيرة تجاوزت ال100% فى بعض الأسواق. "بلومبرج" قالت: "إن السياحة المصرية تتعافى ببطء من الركود الناجم عن إسقاط طائرة ركاب روسية فوق سيناء في أكتوبر 2015، مما دفع روسيا ودولا أخرى إلى حظر الرحلات الجوية إلى مركز السياحة في شرم الشيخ، ويبلغ عدد العاملين في السياحة بمصر 773،000 شخص في عام 2016، أي 2.9% من القوى العاملة في مصر، وفقا للمجلس العالمي للسفر والسياحة، ولكن في الوقت الذي تتحسن فيه الإيرادات، لا تزال أقل بكثير من 11.6 مليار دولار التي حققتها مصر في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2010، عام الذروة".
