تواصل اليوم السبت الدائرة 11 إرهاب جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، سماع مرافعات الدفاع بمحاكمة 48 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً ب"مقتل ميادة أشرف". وفى بداية الجلسة نبه رئيس المحكمة على المحامين بعدم تكرار التأخر عن حضور الجلسات مما يؤخر الفصل في الدعوى، قائلاً: "إن في القفص من يُمكن أن يُقضى ببراءتهم.. مين يتحمل وزر حبسهم؟". وترافع محامي المتهم الرابع مطالبًا ببراءة موكله، ودفع ببطلان قرار القبض على موكله معتبرًا أنه صدر بناء على تحريات غير جدية، ودفع بتزوير محضر ضبط الأحراز المؤرخ 3 أبريل 2014، المُحرر بمعرفة شاهد الإثبات الثالث، مضيفًا أن الشاهد صور الواقعة على غير حقيقتها، علاوة على عدم تحديد مكان ضبط الأحراز الخاصة بالمتهم. ودفع المحامي كذلك ببطلان الدليل المُستمد من إقرارات باقى المتهمين بحق موكله، لعدم مواجهتهم والتأكد من قصدهم المتهم الرابع تحديدًا، ودفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول بين ما جاء في تحرياته وما أقر به أمام المحكمة، وتناقض أقوال شاهد الإثبات الأول وشاهد الإثبات الثالث، وبُطلان الدليل المُستمد من الأحراز التي نسبت حيازتها للمتهم، لعدم عرضها على المحكمة، ولعدم صدور حكم بإعدامها. ونفى المحامى اشتراك موكله فى التجمهر محل الاتهام، وانتفاء علمه بالغرض منه، وانتفاء صلته بوقائع الدعوى، وانتفاء ثمة دليل مادي ضده، وانتفاء أركان جريمة إحراز أسلحة وذخائر، بركنيها المادي والمعنوي، وشيوع الاتهام، وانتفاء أركان جميع التهم المسندة إليه. وطلب الدفاع من المحكمة إجراء معاينة للمكان، الذي ادعى شاهد الإثبات الثالث، رئيس مباحث المرج، أنه عثر به على أحراز خاصة بالمتهم، وأوضح الدفاع أن المتهم ليس له إقامة بدائرة المرج، وإنما يقطن بدائرة قسم عين شمس. ووصف رئيس المحكمة مرافعة المتهم الرابع بأنها غير جدية، لأنه لم يُفند الدليل الموجه لموكله فى إقرارات باقى المتهمين، فقال المحامى إن تلك الإقرارات لم تزد عن ذكر اسمه "خميس"، ولكنه ليس المعني بتلك الإقرارات، فوجهت المحكمة الدفاع إلى أن أحد المتهمين قال اسم موكله كاملًا وهو "خميس حسن"، فأجاب الدفاع بأن الأسماء قد تتشابه وصولاً الى "الاسم الرباعي". وطالب القاضى المحامي بضرورة حُسن صياغة دفوعه قائلاً: "يجب أن تسوق دفاع متهمك كاملاً حتى يكون جديًا، وكل الأدلة الموجهة ضد المتهم يجب أن تفندها، وألا تترك البعض، فالمتهم مسئوليتي". وبناء على توجيه القاضى التمس المحامى من المحكمة أجلاً لإعداد دفاعه واستكمال المرافعة، ورفض القاضى مخاطبة المحامى له بلقب معالي الوزير، قائلًا له: "لقب قاضي أفضل من أي لقب آخر، القاضي لا يعلوه إلا الله". وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين وعددهم 48 ارتكابهم جرائم تولي قيادة في جماعة إرهابية وإمدادها بالمعونات المادية والأسلحة، والانضمام إليها، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات وتصنيعها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، والقتل العمد والشروع فيه، والإتلاف العمد للممتلكات تنفيذًا لغرض إرهابي.
