أعلن ائتلاف "دعم مصر" بمجلس النواب، متابعته إضراب عمال شركة غزل المحلة وتبعاته، مؤكدًا بذله جهودًا كبيرة لاحتواء الأزمة. وقال المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الدولة لا تتجاهل مطالب العمال، لكن هناك قوانين تحكم تصرف الحكومة وأي مسئول بالدولة، ويجب الالتزام بالقوانين وإعمالها. وأضاف الائتلاف، أن زعم البعض عدم المساواة أو التفرقة بين العاملين في قطاعات الدولة "باطل وزائف" يراد به المتاجرة بالموقف، والمزايدة علي عمال غزل المحلة "الشرفاء"، وأن وعود بعض المسئولين خارج الأطر القانونية، ولا يملك أحد تنفيذها لمخالفتها القانون. وأكد رئيس لجنة الصناعة، أن الإضراب وتعطيل العمل ووقف حركة الإنتاج ليس بالحل الأمثل لمثل هذه المشكلات، وإنما لابد من الحوار، في ظل فهم واضح لحدود التصرف والمسئولية القانونية لمختلف الأطراف، مكملًا: "لم نعهد من عمال مصر الشرفاء محاولة لي ذراع الدولة أو ممارسة ضغوط غير مبررة، فهذا لم يكن أبدًا نهجهم، وعلى الجميع إعمال القانون واحترامه، وذلك أساس حل أي مشكلة، والخروج من أي أزمة". وناشد رئيس لجنة الصناعة عمال المحلة العودة إلى مواقع عملهم، وألا ينساقوا خلف وعود كاذبة لا يملك من يعد بها تحقيقها، أو يفسحوا المجال لمحاولات البعض للوقيعة بينهم وبين الدولة، في الوقت الذي يتم وضع رؤية حديثة ومتطورة كاملة للنهوض بهذه الصناعة المهمة. وطالب رئيس لجنة الصناعة الجميع بالتروي والتعامل مع الموقف في إطار القانون وعدم دغدغة مشاعر العمال أو المتاجرة بمشكلاتهم ومعاناتهم، مؤكدًا ثقته في أن الضمير الوطني والحس الصادق لعمال غزل المحلة سينتصر في النهاية، وأنه علي يقين من أنهم لا يقبلوا تكبيد منشآتهم أي خسائر، ولن يقبلوا استمرار توقف حركة الإنتاج، التي تستمر بيومها الرابع منذ بدء الإضراب.