أجلت اليوم الأحد محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و21 آخرين فى قضية التخابر مع حماس، إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع بتمكينهم من مقابلة المتهمين مرتين، وتمكينهم من الاطلاع لتحديد طلباتهم. وأمرت المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على المتهمين جهاد الحداد وخالد سعد حسنين، لشكوى الأول من ألم بالركبة وحاجته لإجراء عملية "فتق قربي"، وتقديم العلاج اللازم لهما، وعرض نتائج الكشف على المحكمة، مع عرض المتهم خليل العقيد على الطب الشرعي لبيان إذا كانت به إصابات من عدمه. وشهدت جلسة اليوم مواجهة المتهمين بالجرائم المنسوبة إليهم بأمر الإحالة، من التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات العنف المسلح داخل مصر وخارجها بقصد الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، لكنهم نفوها. وقال المتهم الثالث محمد مرسي، إنه لا يريد محاميا، وإنه مع احترامه الكامل للمحكمة، إلا أنه يرى أنها غير مختصة بنظر الدعوى وأنه ما زال الرئيس الحالي للبلاد، فأمرت المحكمة بانتداب ماهر عبد الله على المحامي للدفاع عنه. واعتبر محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع، القضية صراعا سياسيا بين ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وقال إن الزيارة ممنوعة عن المتهمين منذ عدة أشهر، وإنه يحتاج إلى مقابلة المتهمين قبل تحديد طلبات فريق الدفاع بالقضية. كانت محكمة النقض، قد قضت فى وقت سابق، بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى قضية للتخابر مع حماس، وقررت إعادة المحاكمة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى، ومحمد بديع، و16 قياديا، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة. تدور وقائع القضية وفقا للتحقيقات بين أعوام 2005 حتى 2013، متمثلة فى تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولى، وحركة حماس، والحرس الثورى الإيرانى، وحزب الله، والتحالف مع جماعات تكفيرية فى سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط النظام المصرى آنذاك -نظام مبارك- والاستيلاء على السلطة بالقوة.
