أكد أحدث تقرير تلقاه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال النصف الاول من عام 2017 ان 1300 مشروعاً صناعياً حصلوا علي موافقات إقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل الي 23 مليار جنيه وتتيح 81 الف فرصة عمل مباشرة. وأوضح التقرير أن هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 380 موافقة لقطاع الصناعات الغذائية و 315 موافقة للهندسية و260 موافقة للكيماوية و 175 موافقة للغزل والنسيج و 70 موافقة لمشروعات القوي و 45 موافقة للتعدينية و 10 موافقات لكل من الدوائية والجلود . وبحسب التقرير فإن شهر يونيو الماضي شهد طفرة كبيرة علي مستوي المناطق والمحافظات حيث حصل 167 مشروعاً صناعياً على موافقات اقامة نهائية داخل وخارج المناطق الصناعية بتكلفة استثمارية تصل الى 2.5 مليار جنيه وتتيح 4300 فرصة عمل مباشرة، لافتاً الى ان هذه الموافقات شملت 9 قطاعات صناعية متنوعة بواقع 54 موافقة للهندسية و35 موافقة للكيماوية و31 موافقة للغذائية و19 موافقة للغزل والنسيج و11 موافقة لمشروعات القوي و7 موافقات للتعدينية و5 موافقات للمعدنية و4 موافقات للدوائية وموافقة واحدة للجلود. وأكد الوزير أن إعداد خريطة استثمارية صناعية متكاملة سيسهم فى زيادة معدلات الإستثمار الصناعي خلال المرحلة المقبلة نظراً لارتكازها على معلومات دقيقة حول المشروعات المطلوبة فعلياً تلبية لإحتياجات القطاع الصناعى من بعض الصناعات التكميلية لإحلال منتجاتهم محل منتجات ومدخلات إنتاج مستوردة ومن ثم ترشيد الواردات وتحقيق التوازن فى الميزان التجارى لمصر . وفي هذا الإطار أشار التقرير إلي أن تلك الموافقات شملت 21 محافظة بداية من الجيزة التي تصدرت قائمة المحافظات ب 33 موافقة تلتها القاهرة ب 25 موافقة في المرتبة الثانية ثم الاسكندرية فى المرتبة الثالثة ب 23 موافقة وجاءت الشرقية فى المرتبة الرابعة ب 15 موافقة ثم القليوبية فى المرتبة الخامسة ب 7 مشروعاًت ثم الغربية ب 6 مشروعاًت و5 مشروعاًت بالمنوفية و4 مشروعاتً للبحيرة وباقي المحافظات باعداد اقل. واشار التقرير إلى أن عدد وحدات المجمعات الصغيرة التابعة للوزارة بلغ 3 الاف و663 وحدة حيث تم تسكين 3 الاف و 621 وحدة وقد استفاد بهذه الوحدات حوالي 2230 مشروع حتى يونيو 2017 تستوعب نحو 14674 عامل، 44٪ من عدد العمالة بالصناعات الهندسية، 22.7٪ بمراكز الخدمة والصيانة والمخازن، 12٪ بالصناعات الغذائية، والباقي موزع على القطاعات الأخرى المختلفة. ومن جانبه أشار المهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الى ان 23 مشروعاً حصلوا على موافقات فورية ومبدئية مشروطة مقابل 104 موافقات خلال نفس الشهر من العام الماضي 2016 موزعة على 4 قطاعات صناعية جاءت الصناعات الكيماوية في الصدارة ب 24 ثم الغذائية ب 11 موافقة ثم الهندسية ب7 موافقات فورية ومبدئية مشروطة ثم الغزل والنسيج بموافقة واحدة. وأضاف رئيس الهيئة انه تم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لنحو 724 منشأة صناعية مقابل 465 منشأه خلال نفس الشهر من عام 2016 منها 268 قيد لأول مرة و 358 تجديد قيد و98 تعديل قيد شملت 10 قطاعات جاءت الهندسية فى المقدمة ب 215 قيد ثم الكيماوية في المرتبة الثانية ب 186 قيد والغذائية في المرتبة الثالثة ب 169 قيد ثم الغزل والنسيج ب 102 قيد ثم مواد البناء 19 قيد و13 قيد للمعدنية و10 قيود لمشروعات القوي و5 قيود للتعدينية و3 قيود للجلود و2 للدوائية . وفى مجال المطورين الصناعيين أوضح عبد الرازق ان عدد الشركات الصناعية المتعاقدة مع المطورين الصناعيين لإقامة منشآت صناعية جديدة بلغ (4) شركات جديدة بمدينة السادس من اكتوبر المرحلة الاولي والعاشر من رمضان بالمرحلة الثانية علي مساحة 67 الف متر مربع ، أما بالنسبة لما تم تحقيقه لشركات المطورين الصناعيين فقد تم الانتهاء من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الأولى، وقد تم انجاز أكثر من 75٪ من شبكات المرافق بمناطق المطورين بالمرحلة الثانية.
