متهمة بتسريب امتحانات الثانوية تشهد ضد زوجها.. والمحامي: «يقفزون من المركب»

قررت اليوم الإثنين، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة شكري، حجز محاكمة المتهمين بتسريب امتحانات الثانوية العامة، إلى جلسة 25 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وذلك بعد إتمام سماع المرافعات، وما شهدته جلسة اليوم من مفاجأة من العيار الثقيل بإقرار إقرار المتهمة الثانية تهاني يوسف، بكل الاعترافات الواردة في أقوالها بالتحقيقات، بخصوص تهمة تقديم الرشوة والتوسط فيها لمصلحة زوجها المتهم الأول عاطف علي، ناسخ المطبعة السرية.
وتسببت اعتراف المتهمة فى آخر جلسات المحاكمة بخلاف موقفها السابق طوال الفترة الماضية فى تحديق زوجها المتهم الأول النظر إليها بطريقة مخيفة، لكن عضو هيئة المحكمة حذره من التصرف على ذلك النحو أمام هيئة المحكمة.
كما أقرت المتهمتان الثالثة والرابعة بتهمة الوساطة فى الرشوة، نافيتين باقى الاتهامات بالاستيلاء والترويج بقصد الغش، بينما تمسك المتهم الأول عاطف محمد علي، الموظف بالمطبعة السرية، بنفى كل الاتهامات المسندة إليه، قائلا: "ماحصلش".
وترافع محامي المتهم عاطف علي، قائلًا إنه فوجئ باعتراف باقى المتهمين، رغم إنكارهم فى كل جلسات المحاكمات السابقة، وبدأ مرافعته مشككًا فى التحريات وجديتها، ودفع بانتفاء أركان الجريمة، وكيدية الاتهام وتلفيقه، وعدم اختصاص المتهم بكتابة أسئلة امتحان التربية الدينية أو وضع جزء منها، مؤكدًا أن أجهزة الحواسب الآلية الموجودة بالمطبعة ذات رقم سري لكلٍ منها، ولا يستطيع الدخول إليها إلا صاحب الجهاز نفسه، وكانت النسخة المُسربة لامتحان التربية الدينية على مواقع التواصل الاجتماعي متطابقة من حيث الموضوع ولكن الشكل مختلف، الأمر الذي اعتبره الدفاع يؤكد أن موكله ليس القائم بالتسريب.
وانتقد الدفاع ما ورد بالتحريات بأن موكله استخدام تقنيات حديثة، متسائلاً: لماذا لم يتم التوصل إلى أصحاب صفحات التسريب إذن؟ كما قال إنه يوجد تناقض بين التحريات وأقوال الشهود بخصوص تسريب امتحان اللغة العربية، ففي حين قالت التحريات إنه تم عن طريق فلاشة ذكر الشهود أنه تم تسريبه كنسخة ورقية.
ورد الدفاع على اعتراف المتهمة الثانية زوجة موكله وشقيقتها والمتهمة الرابعة قائلًا: "تلك طبيعة بشرية.. والجميع يريد القفز من السفينة وقت الجد"، قائلًا إن ذلك الاعتراف بدافع الخوف أملًا فى الاستفادة من المادة القانونية التى تعفي الوسيط ومقدم الرشوة من العقوبة في حالة الاعتراف بها، ودفع بعدم دستورية المادة 107 من قانون العقوبات، التي تعفي الوسيط والراشي، لمخالفتها الشريعة الإسلامية، وتخالف المادة 53 من الدستور التي تساوي بين كل المواطنين أمام القانون.
وسأل عضو هيئة المحكمة إذا ما كانت المتهمة الثانية ما زالت زوجة المتهم الأول من عدمه، ليجيب الدفاع مؤكدًا أنها ما زالت على ذمة موكله، ثم تابع مرافعته بالإشارة إلى أن مستوى التعليم في مصر يأتى فى المركز ال139 على العالم من 140 دولة، و250 عاملا بالمطبعة السرية يمكنهم الاطلاع على الأوراق الخاصة بالامتحانات متسائلًا: "كيف تكون سرية؟"، واصفًا موكله بأنه "كبش فداء".
وشرح المحامى أن الامتحانات يتم توزيعها على 72 مركزًا على مستوى الجمهورية، ولم يتم سؤال أحد من المسئولين عن فض الأظرف في تلك المراكز، وقصور التحريات بخصوص هذا الشأن، لافتًا بأن المظاريف يتم فتحها قبل ساعة ونصف الساعة من اللجان، ليشدد بأن ذلك هو المدى الذي تسربت فيه الامتحانات، مرجحًا حدوث التسريب من داخل اللجان، وقال إن صفحات التسريب هي صفحات دولية، بما يجعل لموقف الاتهام أبعادا داخلية وخارجية ولا يقتصر على موظف واحد.
وترافع محامى المتهم الخامس، ودفع بحسن نية موكله، وأن إقدامه على شراء نسخة الامتحان لمؤازرة ابنته المريضة، إذ إنها تعاني من مرض الروماتويد الذي يعجزها عن الإجابة بمفردها، وتابع: لو كان موكلى يثق تمام الثقة في الأسئلة التي تحصل عليها لما كان جعل ابنته تؤدي اختباراتها على مرحلتين في عامين منفصلين، كما أن موكله بادر بالاعتراف، طالبا إعفاءه من العقوبة.

وقال المتهم الأول فى ختام مرافعات دفاعه: إن باقي المتهمين غيروا موقفهم من إنكار تقديم الرشوة بسبب ذهابهن جميعًا إلى سجن القناطر.
كان المستشار نبيل صادق النائب العام، قد أحال فى 12 ديسمبر الماضى، ناسخ المطبعة السرية، بوزارة التربية والتعليم وزوجته وشقيقتها، و5 آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بطلب وأخذ رشوة مقابل إفشاء أسئلة ونماذج إجابات اختبارات الشهادة الثانوية خلال الفترة من عام 2014 حتى 2016.
يذكر أن المستشار وائل شبل المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة قام بإعداد قرار الاتهام وأدلة الثبوت، وباشر التحقيق فى القضية أحمد عبد العزيز وكيل أول نيابة حوادث جنوب القاهرة.