ساعات قليلة وتعلن رئاسة الجمهورية عن أسماء المرشحين لرئاسة الهيئات القضائية، المقرر أن يتسلموا مهام عملهم فى الأول من يوليو خلفا لرؤساء الهيئات الحاليين، الذين تنتهى مدة ولايتهم فى نهاية شهر يونيو الجاري، وكشفت مصادر قضائية عن أسماء المرشحين لرئاسة الهيئات القضائية الأربعة، وتوقعت المصادر أن يتم الإعلان بشكل رسمى عن أسماء المرشحين غداً الأربعاء ونشرها فى الجريدة الرسمية. وقالت المصادر أن المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية السابق، وأحد أقدم 7 نواب بمحكمة النقض يعتبر أبرز المرشحين لرئاسة محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي، وسوف يتبع الإعلان عن اسم الرئيس الجديد لمحكمة النقض اختيار أعضاء مجلس القضاء الأعلى، الذى يتكون من أقدم عضوين بمحكمة النقض ورئيس المحكمة، بالإضافة إلى النائب العام ورئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة استئناف طنطا ورئيس محكمة استئناف الإسكندرية، وأوضحت المصادر أن المستشار أحمد أبو العزم رئيس قسم التشريع يعتبر أبرز المرشحين، لرئاسة مجلس الدولة والمستشارة محاسن كامل النائب الثالث مرشحة بقوة لمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار محمد ماضي أقدم نواب رئيس هيئة قضايا الدولة مرشحا لهيئة قضايا الدولة. وكان المجلس الأعلى للقضاء، سلم مؤسسة الرئاسة أسماء المرشحين ال10 من جميع الهيئات القضائية الأربع لاختيار رؤسائهم؛ تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسى، وإجراء التحريات اللازمة حولها، قبيل اختيار واحد لكل هيئة قضائية، وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2017. وقال المصدر فى تصريح ل"التحرير"، أن جميع الهيئات القضائية التزمت بالقانون الجديد فيما يخص ترشيح 3 نواب لرئيس الهيئة الحالى من أقدم 7 نواب عدا الجمعية العمومية لمجلس الدولة والمجلس الخاص به، حيث أرسلوا اسمًا واحدًا هو المستشار يحيى دكرورى، مما يعنى أحقية رئيس الجمهورية وفقا للقانون الجديد عدم الالتزام باختيار اسم المرشح المرسل إليه واختيار واحد من بين أقدم 7 نواب لرئيس مجلس الدولة. ونوه بأن القانون الجديد يمنح لرئيس الجمهورية الحق فى اختيار واحد من النواب الثلاثة، التى رشحتها المجالس الخاصة بالهيئات القضائية. وقال المصدر إن المجلس الأعلى للقضاء أرسل أسماء النواب الثلاثة الذين تم ترشحيهم من أقدم 7 نواب لرئيس محكمة النقض لاختيار واحد منهم خلفا للمستشار مصطفى شفيق رئيس المحكمة الحالى، وهم: "أنس عمارة، ومجدى أبو العلا، وإبراهيم الهنيدى"، كما أرسل المجلس الخاص بهيئة النيابة الإدارية أسماء النواب الثلاثة وهم المستشارون: "رشيدة فتح الله، وعبد المنعم الدجوى، ومحاسن كامل"، في حين أرسل المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة 3 مستشارين هم: "محمد ماضى ومنير مصطفى وحسين عبده خليل".
