أعلنت النائبة الدكتورة هبة هجرس، عضو مجلس النواب، رفضها القاطع لملاحظات وزارة المالية على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، معتبرة أن هذه الملاحظات تجرد القانون من الحقوق المالية الممنوحة للأشخاص ذوى الإعاقة. وشددت النائبة علي أن ملاحظات الوزارة مرفوضة جملة وتفصيلاً؛ لأن ما ورد في القانون حقوق أقرها الدستور وليست منحة، بالإضافة إلي كون ما ورد في القانون من مواد تُقر هذه الحقوق هى ذات المواد التى جاءت في القانون المقدم من وزارة التضامن الاجتماعى والذى أقره مجلس الوزراء . وقالت هجرس فى بيان لها، إنها التقت وزير المالية بمكتبه فور إعلان الوزارة لموقفها، وأوضحت له أن هذه الحقوق المالية حقوق أقرها الدستور لا يمكن لأحد المساومة عليها أو التفاوض فيها، وأن جموع الأشخاص ذوى الإعاقة الذين انتظروا صدور هذا القانون لعقود طويلة لن يقبلوا أبدًا أن يخرج قانونهم بإقرار حقوقهم منقوصة. واختتمت بيانها قائلة: « لن اتردد في اللجوء إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، الداعم الأول للأشخاص ذوى الإعاقة في مصر، لتلبية مطلب جموع الأشخاص ذوى الإعاقة باقرار هذه الحقوق المالية، وإنها ستطلق حملة بين أعضاء مجلس النواب، لاقناعهم بعدم الموافقة على التنازل أو التفريط في حقوق ناخبيهم من الأشخاص ذوى الإعاقة».
